تصاعدت الأصوات الداعية إلى منح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أربعة أعوام مقبلة لمواصلة جهوده في تنفيذ المبادرة الخليجية، والإسهام في التهيئة لإجراء انتخابات تنافسية وسط دعوات شعبية إلى ضرورة إخراج كافة الأطراف المعرقلين لتنفيذ المبادرة الخليجية من البلد بما فيهم القبائل والأطراف السياسية. وأفادت مصادر إعلامية يمنية أن ثمة تحركات سياسية للتمديد للرئيس اليمني من عامين إلى أربعة أعوام في استفتاء شعبي جديد يجرى عند انتهاء فترته الرئاسية المقررة في فبراير 2014م. وأوضحت المصادر أن سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية عقدوا سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف اليمنية للنظر في موضوع تمديد عامين انتقاليين للرئيس هادي، مبينة أن تكتل أحزاب اللقاء المشترك أعطى موافقة مبدئية على ذلك المقترح فيما لا يزال حزب المؤتمر وحلفاؤه لم يحسما الموقف حيث طلبا مهلة لدراسة الموضوع إلى نهاية الشهر الجاري. من جهة أخرى أنهت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن أمس ما تبقى من بؤر التوتر في مديرية أرحب. وقامت بها اللجنة إلى مديرية أرحب الواقعة شمال العاصمة صنعاء، بإخلاء موقع (الصنصال) من وحدات الحرس الجمهوري، وما تم استحداثه من قبل الوحدات ذاتها في موقع (عومرة) بعد يناير 2011م. وضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية أكثر من (12) ألف قطعة سلاح مخالفة في عموم محافظات البلاد خلال شهر يوليو الماضي، في إطار تنفيذ خطة منع حمل السلاح في المدن. وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية اليمنية أن معظم الأسلحة المضبوطة في مناطق الحزام الأمني المحيطة بالعاصمة والمدن الرئيسية، وأن مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية شاركت في تنفيذ خطة منع حمل السلاح داخل المدن.
