توجهات دولية للتمديد للرئيس عبد ربه

تصاعدت الأصوات الداعية إلى منح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أربعة أعوام مقبلة لمواصلة جهوده في تنفيذ المبادرة الخليجية، والإسهام في التهيئة لإجراء انتخابات تنافسية وسط دعوات شعبية إلى ضرورة إخراج كافة الأطراف المعرقلين لتنفيذ المبادرة الخليجية من البلد بما فيهم القبائل والأطراف السياسية.
وأفادت مصادر إعلامية يمنية أن ثمة تحركات سياسية للتمديد للرئيس اليمني من عامين إلى أربعة أعوام في استفتاء شعبي جديد يجرى عند انتهاء فترته الرئاسية المقررة في فبراير 2014م.
وأوضحت المصادر أن سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية عقدوا سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف اليمنية للنظر في موضوع تمديد عامين انتقاليين للرئيس هادي، مبينة أن تكتل أحزاب اللقاء المشترك أعطى موافقة مبدئية على ذلك المقترح فيما لا يزال حزب المؤتمر وحلفاؤه لم يحسما الموقف حيث طلبا مهلة لدراسة الموضوع إلى نهاية الشهر الجاري.