أكد عدد من رجال الأعمال والمختصين ل«عكاظ»، أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أن الترخيص ل «بنك الصين للصناعة والتجارة»بفتح فرع له، ومباشرة فتح فروع له في المملكة، حسب الضوابط والشروط والأنظمة المعمول بها في المملكة يأتي مواكبة لما أظهرته الإحصاءات بأن الصين تعد أكبر دولة تتوجه إليها الصادرات السعودية غير النفطية والتي بلغ إجمالي قيمتها 13 مليار ريال في نوفمبر عام 2011م. وقالوا إن حجم التجارة الثنائية بين الصين والمملكة سجل نموا بنسبة 49 % على أساس سنوي ليصل إلى 64.4 مليار دولار أمريكي عام 2011، حيث أصبحت المملكة بذلك الشريك الأول للصين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، واحتلت المركز ال14 بين الشركاء العالميين للصين. وبحسب آخر التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية، فإن قيمة صادرات المملكة للصين الشعبية تنامت منذ العام 2000 م من 5630 مليون ريال الى 112210 مليون ريال في العام 2010 ميلادي. وقال الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك: إن السماح لأي بنوك أومصارف للعمل في المملكة يعد زيادة وإضافة للعمل المصرفي في المملكة، وأن قرار مجلس الوزراء الموقر بالسماح لبنك الصين للصناعة والتجارة سيصب في اتجاه دعم للتجارة البينية بين كل من المملكة والصين، التي شهدت نموا متزايدا خلال العقدين الماضيين، وهي من أكثر الدول المستهلكة للطاقة النفطية التي تعد صادرات المملكة الرئيسة، كما أن نجاح الإقتصاد الصيني في تحقيق معدلات نمو بحدود 10% في المائة خلال العشر سنوات الماضية هو معدل عال، يجعلها تتجه أكثر للتواجد، من خلال أذرعها المصرفية، في مختلف دول العالم ولا سيما لدى أبرز شركائها الاقتصاديين. من جهته أكد رجل الأعمال عبد المنعم مصطفى، أن افتتاح فروع لمصرف صيني في المملكة سيكون إضافة للتعامل التجاري بين كل البلدين، وسيحد من اعتماد الكثير من المستوردين في المملكة على مكاتب خدمات تعمل في خارج المملكة متى بدأ بمزاولة عمله، خصوصا وأن أخر التقارير الصادرة مؤخرا تشير إلى إزدياد قيمة الصادرات الصينية إلى السعودية عام 2011 بنسبة 43.2 % على أساس سنوي، لتبلغ 14.9 مليار دولار، كما سجلت قيمة الواردات الصينية من السعودية نموا بنسبة 50.8 % على أساس سنوي لتصل إلى 49.5 مليار دولار.
