كشف ل«عكاظ» الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني الرئيس التنفيذي للجنة العفو وإصلاح ذات البين في منطقة مكةالمكرمة، أن اللجنة نجحت في عتق 160 رقبة، مؤكدا أن اللجنة لا تدفع أموالا، ولا علاقة لها بأي أموال، لأنها أمر بين الدم وخصومه، مبينا أن اللجنة دورها النصح والتوجيه ومحاولة تخفيف ما يكون هناك من أعباء مالية. وقال: «نحن كلجنة وأنا كشخص أول من كتب ورفعت عدة خطابات وبرقيات في تلك المبالغ الخيالية والمبالغة في الإعفاء، فلابد وأن يكون هناك رأي قوي بمنعها والحد من هذه الظاهرة لأن هذه متاجرة بالدماء ومشكلة باتت تقض المضاجع، وتعطل عتق الرقاب الذي حث عليه ديننا الحنيف». وأضاف الدكتور الزهراني: «عندما تقول لأي إنسان عفو لوجه الله قال فلان أخذ كذا وكذا فاللجنة هي أصلا من ضمن أهدافها أنها ضد هذه الأشياء فتدعو إلى العفو والسعي في كسب الأجر وإذا وجد هناك شيء من العوض بشكل المعقول المقبول المنطقي فهذا خير أباحه الله عز وجل وأحله للإنسان، أما المبالغة فيها فهذا شر على الإنسان وكذلك على المجتمع وشر على الهدف نفسه وعلى السعي في هذه القضايا بل تقف في عثرة في كثير من هذه الأمور وهي ظاهرة غير جيدة يجب أن تحارب بكل قوة». وبين الدكتور الزهراني أن اللجنة لا تسعى في مثل هذه المبالغ أصلا: «ولا نوقع ولا نساهم في هذه المبالغات، بل نسعى في القضية وإقناع الناس بالتنازل، أما هذه المبالغات لا ندخل فيها أبدا ولا حتى توثق عن طريقنا، لأننا لسنا مقتنعين بها، حيث أن هناك أرقاما معقولة إلى حدود نصف مليون، وأكثر من ذلك يعتبر مبالغة، ونصيحتي للمغالين في الديات، بألا يأخذوا الدنيا ويتركوا الآخرة، وأن يكون هناك تعاون على الحد من هذه الظاهرة السيئة، حتى يكون عفو الإنسان لوجه الله تعالى».