منحت وزارة التربية والتعليم الأولوية القصوى للمتقدمين والمتقدمات الجدد لشغل الوظائف التعليمية كمعلمين ومعلمات في إدارات التربية والتعليم، وفي الوقت نفسه تم تعليق رغبات شاغلي الوظائف الإدارية الراغبين في الانتقال لحقل التدريس، لافتة إلى أن شرط انتقال هذه الكوادر مرتبط بحدوث عجز في شاغلي الوظائف التعليمية. من جهة أخرى اشترطت الوزارة على شاغلي الوظائف الإدارية الراغبين في الانتقال للعمل كمعلمين في حالة الشواغر ألا تقل مراتبهم الوظيفية عن المرتبة السادسة وذلك طبقا لما تمت دراسته والاتفاق عليه بين وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية، فضلا عن موافقة جهة العمل على نقل الخدمات ووجود حاجة لتخصص المتقدم للنقل وفقا لاحتياج الوزارة وألا يقل مؤهل المتقدم عن درجة البكالوريوس ولايقل تقدير الأداء الوظيفي عن ممتاز لآخر عامين، ولم يمض خمس سنوات على آخر مؤهل تحصل عليه ويستثنى من ذلك من مارس مهنة التعليم في جهة حكومية أو أهلية شرط ألا يكون قد انقطع عن ممارسة مهنة التعليم أكثر من خمس سنوات وألا يزيد عمره عن أربعين سنة. كما تضمن الشروط اجتياز الاختبارات والمقابلات والفحص الطبي البدني منه والنفسي وألا يكون قد صدر بحقه خلال السنوات الخمس الأخيرة عقوبة تأديبية في جهة عمله وألا يكون لديه قضية قائمة مع إحضار شهادة حسن السيرة والسلوك وإقرار خطي بالموافقة على العمل في الجهة التي تحددها الوزارة. في جانب آخر انتهت أمس الأول فترة تسجيل الرغبات المكانية للمعلمات المعينات حديثا ممن اجتزن المقابلة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني إلى أن عدم إدخال المعلمة للرغبات المكانية خلال الفترة الماضية سيضطر الوزارة إلى توجيه المعلمة وفق الاحتياج المتبقي بعد إنهاء المفاضلة وتلبية الرغبات المدرجة من قبل المعلمات وفق المتاح. وأضاف الدخيني أن طباعة الرغبات المكانية هو إجراء اختياري إضافي ويحفظ حق المعلمة، مؤكدا أن المفاضلة والتوزيع ستكون بطريقة آلية عبر النظام ووفق الرغبات المدخلة من قبل المعلمات. من ناحية أخرى أقرت الوزارة آلية جديدة تنظم عملية اختيار وترشيح الذين يزاولون العمل التربوي في المدارس الأهلية والمعينين من قبل ملاك المدارس الأهلية كمعلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات وحتى المديرين والوكلاء وغيرها من الوظائف التعليمية. وأعطت الوزارة مهلة حتى نهاية العام الحالي لمن لا تنطبق عليهم الشروط بغية تسوية أوضاعهم، مع تشكيل لجنة تقوم بمهمة منح الموافقات اللازمة للعمل في الوظائف لتكون من ضمن مسوغات شمولهم بالحد الأدنى من الرواتب التي يدعمها صندوق تنمية الموارد البشرية. ونبهت بضرورة تحديث الموافقات التي سبق أن حصل عليها العاملون في الوظائف التعليمية للسعوديين والسعوديات بالمدارس الأهلية، ومن الشروط الواجب توافرها أن تكون المؤهلات كما هو معمول به في المدارس الحكومية، وأن يكون المتقدم ملما باستخدام الحاسب الآلي، واجتياز الاختبارات المركزية. كما ألزمت وزارة التربية والتعليم ملاك المدارس الأهلية بتوطين وتعيين السعوديين في وظائف الإشراف التربوي لديهم بالمدارس وذلك نظرا للتوجه الكبير في تعيين مشرفين مقيمين لعدد من التخصصات وتزايد عددهم في المدارس الأهلية. وأكدت الوزارة أن آلية التنظيم في عملية الترشيح للمشرفين في المدارس الأهلية تكفل للمواطنين العاملين في هذه المدارس فرصة الترشيح والتعيين على أن تسمح الآلية لغير السعوديين في أطر ضيقة جدا وفي تخصصات لا يمكن شغلها بالمواطنين. وشددت الوزارة في تطبيق اللائحة وفق الإجراءات التربوية التي تتكامل مع مهمة الإشراف في إدارات التربية والتعليم ومكاتبها الفرعية ومن هذه الاشراطات أن يكون المرشح حاصلا على الشهادة الجامعية كحد أدنى في المادة التي سيتولى الإشراف عليها مع خدمة تربوية لاتقل عن أربع سنوات في تدريسها، وأن يرشح مالك المدرسة من تنطبق عليهم الشروط ويرفع بذلك طلبا لمدير التعليم في المنطقة التي تقع فيها المدرسة مع تزكية وتوصيتين سريتين من مدير المدرسة والمشرف المتابع بالمدرسة تتضمنان المزايا القيادية للمرشح وقدرته على الاتصال والتفاعل الإيجابي مع الآخرين وأية مزايا أو نواقص في المرشح. ووجهت الوزارة بتشكيل لجنة من إدارة التعليم لإجراء المقابلات للمرشحين والموافقة على من تراه، ونبهت على أن دور المشرف المرشح الذي سيتم تعيينه يقف عند حدود الدور التكميلي لمشرف التخصص في إدارة التعليم ومدير المدرسة وليس بديلا عنهما، وأن يشارك المشرفون التربويون في المدارس الأهلية في الدورات التدريبية والبرامج التنشيطية ولقاءات الإشراف التربوي ويتم تزويدهم بالتوصيات التي يرى تقديمها لمعلمي التخصص في المدرسة الأهلية. كما تشمل الشروط أن يتم تجديد وإنهاء تكليف المشرف التربوي في المدرسة الأهلية كل عام دراسي بناء على التقارير الفنية والإدارية التي يعدها مدير المدرسة ومشرف التخصص في إدارة التعليم. وقد سمحت الوزارة للمدرسة الأهلية بإنشاء إدارة للإشراف التربوي بالاشتراك مع عدة مدارس أهلية أخرى.
