تواجه المحكمة الإدارية بجدة في محاكمات السيول اليوم أحد أمناء جدة السابقين إضافة إلى وكيله للشؤون الفنية واثنين من رجال الأعمال، على خلفية اتهامهم بالضلوع في إجازة مخطط أم الخير، إضافة إلى جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة بطريقة غير مشروعه حسب لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق. وبحسب معطيات الجلسة الماضية فإن أمين جدة السابق ستتم مواجهته اليوم بلائحة اتهامه بحصوله على خمسة ملايين ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني «رجل أعمال» لموافقته على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع في وسط جدة، إضافة لمناقشة الأمين المذكور ما تضمنته أقواله من نفي لجميع الاتهامات خلال الجلسة الماضية والتي زعم فيها أن اعترافاته أثناء التحقيقات تمت بالإكراه، إضافة إلى أن جلسة اليوم قد تشهد إجابة ل «أمين جدة» المتهم في الكارثة بعد استفسار القاضي خلال الجلسة الماضية عن كيفية إجازته أثناء توليه منصب أمانة جدة للمواطنين بالاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد للبناء فيها والبناء في مجرى السيل بمخطط أم الخير، عندما أحيلت له معاملة المخططين المذكورين من وكيل الأمانة، إضافة إلى موافقته واعتماده للتوصية التي قدمها وكيله والمتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط أم الخير بحجة حماية المواقع من أضرار السيول.