تستمر لليوم السادس على التوالي الاشتباكات العنيفة في أحياء مدينة حلب بين مقاتلين معارضين والقوات النظامية التي استقدمت تعزيزات إلى المدينة، وذلك بعد أن استعادت قوات النظام السيطرة تقريبا على مجمل أحياء دمشق. وقتل 37 شخصا في أعمال عنف في مناطق مختلفة من سورية الأربعاء، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وذلك غداة يوم دام حصد 158 قتيلا. ولا تزال الجبهات مشتعلة في مدينة حلب الرئة الاقتصادية لسورية، التي ظلت لأشهر طويلة في منأى عن حركة الاحتجاجات إلى أن تصاعدت فيها حركة التظاهرات ضد النظام قبل حوالى ثلاثة أشهر، ثم اندلعت فيها المعارك الأسبوع الماضي مترافقة مع إعلان الجيش السوري الحر بدء «معركة تحرير حلب». من جهة ثانية، صرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أمس أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد قدم «ضمانات أكيدة» لروسيا بأن الأسلحة الكيميائية مخزنة في أمان تام. وقال غاتيلوف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية إيتار تاس «تلقينا ضمانات أكيدة من دمشق بأن أمن هذه الترسانات (الكيميائية) مؤمنة بشكل كامل». من جهة أخرى، دعا غاتيلوف مجددا الدول التي وقعت بروتوكول جنيف في 1925 الذي يحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات إلى «احترام التزاماتها». وكان النظام السوري اعترف الاثنين للمرة الأولى بامتلاك أسلحة كيميائية. مؤكدا أنه لن يستخدمها ضد المدنيين لكنه هدد باللجوء إليها في حال تعرضه لتدخل عسكري أجنبي. ميدانيا، ارتكبت قوات النظام السوري مجزرة في حماة إذ قصفت بالمروحيات قرى الريف الشرقي( حمادي عمر و قنبر و العقيربات). فيما عثر على قتيلين مجهولي الهوية في مزرعة شرقي مدينة كرناز على الطريق المؤدي إلى اللطامنة و كفرزيتا فيما سقط 30 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى جراء إطلاق النار على المصلين والمارة بعد اقتحام قوات الأمن والشبيحة من القرى المجاورة الموالية للنظام قرية الشريعة وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي على المسجد والمارة. إلى ذلك، أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام هيرفيه لادسو في دمشق أمس أن نصف المراقبين الدوليين غادروا سورية، موضحا أن تخفيض عدد أفراد بعثة المراقبين يعني تقليصا في المهام الموكلة إليها بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي. وقال لادسو في مؤتمر صحافي في العاصمة السورية «طلب من نحو نصف المراقبين العسكريين المغادرة إلى بلادهم». وأضاف أن «تقليص البعثة في الوقت الحالي» يعني «تخفيضا في العدد وفي مواقع فرق المراقبين المنتشرة في المحافظات».