وافق مجلس القضاء الإداري على تعيين 16 ملازما قضائيا وندب عدد من المشايخ في عدد من محاكم الاستئناف الإدارية، وتسمية مساعدين لرؤساء المحاكم، كما أقر أن تكون درجة الماجستير في السياسة الشرعية والأنظمة من كلية الشريعة بجامعة أم القرى معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية. وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة استضافت أمس الأول وأمس جلستي مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز محمد النصار، بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ونائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس. وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم مساعد أمين عام المجلس الشيخ بندر عبدالرحمن الفالح أن المجلس أقر درجة الماجستير في السياسة الشرعية والأنظمة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة. وبين الفالح أن المجلس وافق على قواعد تقييم القضاة خلال فترة التجربة المنصوص عليها في القضاء، موضحا أن المجلس قرر إعادة تشكيل الدوائر القضائية في محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بجميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى ندب عدد من الملازمين القضائيين.