أقر مجلس القضاء الإداري درجة الماجستير في السياسة الشرعية والأنظمة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، معادلةً لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة. كما وافق المجلس على قواعد تقييم القضاة خلال فترة التجربة المنصوص عليها في القضاء. ووافق المجلس على تعيين 16 ملازماً قضائياً، وندب عدداً من المشايخ في عدد من محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وتسمية مساعدين لرؤساء المحاكم الإدارية. أوضح ذلك المتحدث الرسمي لديوان المظالم مساعد أمين عام المجلس الشيخ بندر بن عبدالرحمن الفالح. وقال إن المجلس عقد اجتماعه أمس وأمس الأول بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، وبحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري، ونائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد، وأعضاء المجلس. وأكد الفالح أن المجلس قرر إعادة تشكيل الدوائر القضائية في محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بجميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى ندب عدد من الملازمين القضائيين.