وصلني بريد إلكتروني (إيميل) بهذا العنوان من نساء سعوديات يشكون فيه وضعهن مع البطالة منذ تخرجهن منذ عدة سنوات. جاءت الرسالة طويلة وموجعة بتفاصيل حالهن مع البطالة وأورد جزءاً منها لأهميته في رسم صورة مفصلة لمعاناة النساء السعوديات في الحصول على وظائف: «نحن خريجات معاهد الحاسب الآلي دبلوم الحاسب الآلي لمدة سنتين بعد الثانوية العامة، رضخنا للدراسة في المعاهد الأهلية بعد أن انتشرت في الصحف المحلية تصريحات وزارة الخدمة المدنية بتعيين خريجات معاهد الحاسب الآلي لمدة سنتين بعد الثانوية العامة على المرتبة السادسة. فتكبدنا نفقات المعاهد العالية التي أرهقت عاتقنا بعد أن عجزنا عن الحصول على مقاعد جامعية، لكننا أبينا الوقوف (وأصرينا) على مواصلة تعليمنا بكل ما أعطانا الله من قدرة على الكفاح. لم تكن الأقساط الدراسية بسيطة وبمقدرة الكل حيث إنها تجاوزت الثلاثة وعشرين ألف ريال، دون أن نحسب معها تكلفة المواصلات والكتب الدراسية والبرامج والحاسب وملحقاته وغيرها من النفقات من بحوث ومشاريع ومراجع، كل هذا على حسابنا الخاص.. تحملنا كل هذا، فمنا من استدانت تكاليف دراستها من أقاربها ومنا من استدانت من زوجها ومنا من طلبت (رفدة قبيلتها) أعني بكلمة رفدة أن تطلب من أبناء عمومتك مساعدة مالية بحكم صلة الدم والقرابة.. مع أن منا من هي مطلقة وتعول الطفلين والثلاثة، وأنت تعلمين بمشاكل المطلقات، ومنا من هي أرملة ومنا من هي عانس بوصف المجتمع لها ومنا اليتيمة ومنا المغلوبة على أمرها ومنا من تخلى عنها أهلها.. ومنا من الله وحده يعلم بحالها». على الرغم من مرارة معاناة هذه الشريحة من النساء العاطلات عن العمل، وعلى الرغم من مشروعية شكواهن وتساؤلاتهن، إلا أن الحلول ليست من السهولة بمكان كما يتصورن. إن التغيرات التي طرأت على سوق العمل تتطلب إعادة النظر من قبل وزارة الخدمة المدنية لتوفير وظائف للنساء، كما تتطلب مرونة من النساء أنفسهن في تقبل وظائف خارج الدائرة الضيقة التي تعودن عليها. وأخيراً يتطلب ذلك أن يخفف قطاع أصحاب الأعمال من جشعه اللامتناهٍ ومن اعتماده على العمالة الوافدة الرخيصة التي فتحها أمامه نظام الاستقدام وأن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الوطن وأبنائه بتوظيف الشباب السعودي حتى وإن زادت الكلفة مرحلياً الشيء اليسير. [email protected]