أصدرت محكمة المدينةالمنورة العامة، أمس الأول، حكما (تحتفظ «عكاظ» بصورة منه) على مقيم عربي في الثلاثينات من عمره بالسجن ثلاث سنوات، ورد مليونين وسبعمائة ألف ريال لمواطنين ومقيمين تسلمها منهم بدعوى استثمارها، إلا أنه لم يفلح في ذلك، وخسرها في معاملات تجارية ادعى أنها لصالحهم، ما جعل المتضررين يتقدمون بشكوى ضده، بعد أن فشل في إرجاع أموالهم، وأصدرت المحكمة حكما واجب النفاذ، ما دعاه لأن يتقدم بطلب صك إعسار رفضه ناظر القضية. من جهته، أوضح خالد آل عبدالرحمن أن موكله «بعدما رفض طلب صك إعساره من المحكمة، قدمنا لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف، وحولتها بدورها للقاضي الذي حدد جلسة في العاشر من رمضان لبحث القضية مع خصوم موكلي».