قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تأجيل أولى جلسات محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك وستة آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني، للحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد إلى جلسة السبت 8 سبتمبر، كطلب الدفاع للاطلاع ومناقشة شهود الإثبات، مع استمرار حبس جمال وعلاء، وأمرت بإدراج أسماء جميع المتهمين على قوائم ترقب الوصول. في سياق آخر قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإدارى المصرية أمس تأجيل الطعون التى أقامها عدد من نواب مجلس الشعب على قرار حل المجلس لجلسة صباح اليوم للاطلاع. وفي جلسة الأمس أثبت المحامون الحاضرون عن جماعة الإخوان، ومحامون آخرون حاضرون عن النواب عصام سلطان، وحازم عزام، ونزار غراب، تنازلهم عن الدعاوى بعد قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل. وأكد المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب ل«عكاظ» أن القرار الجمهوري الصادر بعودة المجلس للانعقاد وممارسة اختصاصاته أعاد الأمور إلى نصابها. كما أكد سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الرئيس لم يخالف الدستور أو القانون الذي أقسم على احترامهما، ولكنه أكد على سيادة القانون، وسريان حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن الثلث الفردي، وأن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب سيكلف اللجنة التشريعية بدراسة الحكم، وما إذا كان سيتم تطبيقه على الثلث الفردي فقط، أوعلى الحزبيين.