يعاود مجلس الشعب المصري جلساته اليوم عقب إصدار الرئيس محمد مرسي قراراً جمهورياً بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. وكان رئيس المجلس سعد الكتاتني قرر أمس تأجيل عقد أولى جلسات المجلس بعد القرار، إلى اليوم، بهدف التباحث في حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في 14 يونيو الماضي والخاص ببطلان دستورية القانون الذي عقدت على أساسه الانتخابات. وفي الوقت الذي قررت فيه محكمة القضاء الإداري تأجيل أكثر من 10 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار حل المجلس، إلى جلسة اليوم بعد تنازل الطاعنين عن دعاواهم، وتوالت الدعاوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ قرار مرسي، حيث تقدم عدد من المحامين باستشكال أمس أمام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بوقف القرار بصورة عاجلة والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، كما تلقت محكمة القضاء الإداري 17 دعوى على القرار، واعتبر المدعون أن قرار الرئيس يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التي أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاكاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة التي أكدت أن أحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة". وتعليقاً على القرار أكد أستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح أن المجلس العسكري لا يملك حق الاعتراض على قرار الرئيس، وقال "هذا القرار يعد خطوة على الطريق الصحيح، لأنه يؤكد على عودة السلطة المنتخبة لأهلها وينتزع السلطة التشريعية المغتصبة بواسطة الجيش". وفيما قال المستشار عاطف البنا إن "قرار عودة مجلس الشعب سليم ويدخل ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية"، وشنّ نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار أحمد مكي هجوماً ضارياً على المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أنه ليس من اختصاصها أن تصدر حكماً بحل البرلمان وأنها تخطت ولايتها. وعلى النقيض من ذلك اعتبر المرشح الرئاسي السابق خالد علي أن قرار الرئيس يمثِّل إهانة للقانون ويأتي ضمن حلقة من حلقات الصراع على السلطة. وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي قد درس قرار مرسي، وقال في بيان إنه "يتدارس حالياً تداعيات هذا القرار من كافة جوانبه وسوف يصدر القرار المناسب في حينه". إلى ذلك رفضت حنان أبو الغيط النائب عن حزب الوفد الالتزام بقرار الحزب الذي يرفض عودة المجلس. من جهة أخرى أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك بتهمة التلاعب بالبورصة المصرية إلى 8 سبتمبر المقبل.
