تصدر مصانع الطوب الأحمر المنتشرة في بحرة المجاهدين على طريق مكة-جدة القديم، الغبار والغازات السامة لسكان الأحياء المجاورة، ما أصاب نسبة كبيرة منهم بالأمراض الصدرية مثل الربو وضيق في التنفس، فاضطروا لترك منازلهم التي أنفقوا في تشييدها أموالا طائلة، وتوجهوا إلى مناطق تتمتع بالإصحاح البيئي، في حين طالبوا الذين لم تمكنهم أوضاعهم المالية من الرحيل، بإنهاء معاناتهم بنقل المصانع بعيدا عن التجمعات السكنية، متسائلين عن المعايير التي بموجبها سمح لتلك المنشآت بمواصلة عملها بينهم. وشكا مريزيق السلمي من انتشار الأمراض الصدرية بين سكان بحرة المجاهدين وحي المرسلات، بفعل ما تنفثه مصانع الطوب الأحمر المتاخمة لمساكنهم من غبار وغازات وروائح كريهة، مشيرا إلى السحب السوداء التي تخيم على المنطقة باستمرار ما يدفعهم للتفكير في الرحيل منها إلى أحياء آخرى تتمتع بالحد الأدنى من الإصحاح البيئي. وأكد أن الغبار الأحمر دائما ما يكسو جدران بيته على الرغم من أنه يجدد طلائه بين فترة وأخرى، متمنيا إنهاء معاناتهم بنقل مصانع الطوب بعيدا عن المناطق السكنية. بدوره، بين عبدالرحمن العتيبي أن مصانع الطوب باتت تنفث التلوث والخطر في مركز بحرة وأحيائها، مشيرا إلى أن الأهالي بدأوا في الرحيل عن مساكنهم التي أنفقوا في تشييدها أموالا طائلة، مستغربا ترك تلك المصانع تمارس نشاطها المخالف وسط المناطق السكنية. في حين، ألمح محمد شبير أن الأمراض التنفسية والصدرية انتشرت بين أهالي الحي بكثافة، بفعل الغبار والغازات المتسربة من مصانع الطوب، مطالبا بإنهاء معاناة 50 ألف نسمة يقطنون المنطقة، وإلزام تلك المصانع بالنقل في مناطق بعيدة عن النطاق العمراني، متسائلا عن المعايير التي بموجبها سمح لها بمزاولة نشاطها بين الأهالي. بدوره، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي بمكةالمكرمة الدكتور محمد فواز العميري أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن موضوع نقل المصانع خارج النطاق العمراني في منطقة بحرة من الأولويات المدرجة على جدول الأعمال للمجلس. وقال: سبق مناقشة الأضرار المنبعثة من مصانع الطوب الأحمر في بحرة مع جهات عدة منها الإمارة والبلدية والشؤون الصحية وكذلك الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مؤكدا أنه سيناقشون المشكلة وسيبحثون عن حل لها قريبا. بينما أكد مدير بلدية بحرة الفرعية المهندس علي بن أحمد الغامدي أن منطقة بحرة تعاني من تداخل المصانع مع النطاق العمراني نتيجة لامتداد العمران خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن المصانع تشكل مصدرا خطرا للتلوث البيئي على السكان والبيئة، إضافة إلى ارتكابها التجاوزات البيئية ومخالفات البناء، دون التزامها بالأنظمة والتعليمات. وبين الغامدي أن البلدية في بحرة غرمت العديد من المصانع المخالفة من خلال جولات مكثفة أجرتها عليها، لافتا إلى أنه يطالب بإخراجها عن النطاق العمراني منذ تعيينه مديرا لبلدية بحرة قبل نحو عام ونصف. وذكر أنه سبق أن ناقش المشكلة مع لجان عدة من المجلس البلدي والإمارة، مطالبا بإيجاد الحلول العاجلة لنقل المصانع إلى منطقة صناعية متخصصة. وتمنى من صانعي القرار أن يتبنوا استراتيجية تعتمد على معالجة الأضرار البيئية لهذه المصانع من خلال تكليف أصحابها بعمل دراسة للأثر البيئي وتنفيذ ماتوصي به هذه الدراسة كحلول مؤقتة والإسهام في البرامج الاجتماعية تعويضا لسكان المنطقة المتضررين، مشددا على وضع آلية لنقلها إلى المناطق الصناعية المتخصصة مثلما حصل لمصنع الأسمنت في جدة والرياض.