بث مصنع تدوير المخلفات الطبية، الذي شيد وسط أحياء شرق طريق الحرمين في جدة، القلق بين سكان المنطقة، وقض مضاجعهم، خصوصاً أنه تحول إلى مصدر للروائح الكريهة في المكان، فضلاً عن تسببه في انتشار الأمراض والأوبئة بين الأهالي، الذين تساءلوا عن مدى التزام المصنع بالمعايير والاشتراطات الصحية، مطالبين في الوقت ذاته بنقله بعيداً منهم خارج نطاق العمران. وأوضح أحد سكان حي السامر محمد الغامدي أن مصنع النفايات الطبية القريب من مساكنهم، يشكل خطراً عليهم، لاسيما أنه يصدر الروائح الكريهة والمواد النفاذة إليهم، مشيراً إلى أن غالبية السكان بدأوا يفكرون في الرحيل من الموقع، على رغم تشييدهم مساكن في المنطقة بمئات الآلاف من الريالات. وطالب الغامدي من الجهات المختصة العمل على نقل المصنع إلى منطقة نائية بعيدة من التجمعات السكانية، أسوة بمردم النفايات السابق، موضحاً أن المصنع يحد من تطور المنطقة ويؤثر سلباً على أسعار العقار فيها. وتمنى يحيى السايعي أن تُحلّ مشكلة موقع النفايات الطبية في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن حي السامر يعاني كثيراً من تردي الأوضاع البيئية، «فمن جهة تحاصره بحيرة المسك، ومن أخرى تنتشر في أروقته مياه الصرف الصحي المنبعثة من باطن الأرض واختلاطها بالمياه الجوفية، إضافة إلى مصنع تدوير النفايات الطبية الذي يتوسط الحي وتصدر منه الروائح الكريهة والمواد الخطرة». وأشار إلى أن غالبية السكان باتوا يفكرون ملياً في الانتقال منه إلى مواقع أكثر أمناً وتتمتع بالحد الأدني من الإصحاح البيئي، مشدداً على أهمية التزام المصنع بالاشتراطات البيئية والصحية. بدروه، أكد رئيس المجلس البلدي في جدة حسين باعقيل أن المجلس خاطب أمانة جدة لإيجاد موقع بديل لمقر مصنع النفايات الطبية الواقع شرق الخط السريع بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تلافياً للأضرار البيئية والصحية على السكان، مشدداً على أهمية التحرك السريع من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض. وبيّن أنه جرى مناقشة الخطة البديلة لإحراق النفايات الطبية بعد إغلاق المصنع والتخلص منها بعد المعالجة مع وضع خطة وجدولة للمرحلة الانتقالية، موضحاً أنه جرى تعميد ممثلي الأمانة بسرعة التواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير المعلومات كافة المتعلقة بالعقد المبرم بين الوزارة والشركة. وذكر أن المجلس يعتزم زيارة المصنع، والاجتماع مع ممثلي وزارة الصحة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لحل هذه الإشكالية، والتنسيق لعمل الحلول العاجلة التي من شأنها إنهاء معاناة السكان من التلوث البيئي، «فالمجلس أولى الموضوع اهتماماً خاصاً، والعمل مستمر حتى تنتهي المشكلة». من جهته، اعتبر رئيس مركز حي السامر وعضو المجلس البلدي المنتخب في محافظة جدة بسام أخضر أن وجود مصنع تدوير النفايات الطبية في شرق الخط السريع أمر مرفوض، «إذ كان من المفترض أن يتزامن إنهاء عقد استثمار المصنع مع إغلاق المردم ونقله». وكشف أن شركة تدوير النفايات المستأجرة للموقع من أمانة جدة، أبرمت عقداً من الباطن وصفه ب«غير النظامي». مؤكداً أن المجلس البلدي طالب بالنظر في نظامية هذا العقد. وأفاد أخضر أن المخاطر التي يسببها المصنع لسكان أحياء شرقي الخط تتمثل في وجود أعداد كبيرة من الضواغط تكب يومياً في مصنع التدوير وتنتج منه روائح نتنة على مدار الساعة، خصوصاً مع عدم التزام إدارة المصنع بالاشتراطات البيئية الواجب اتخاذها في مثل هذه المصانع، «وذلك في ظل انعدام مراقبة الأمانة لآلية عمله». وبيّن أن الروائح النتنة للمصنع تترافق مع الروائح الكريهة التي تنبعث يومياً من باطن مردم النفايات القديم، «إذ إن المقاول المسؤول عن إعادة تأهيله لا يؤدي عمله جيداً، والخاسر الأكبر في ذلك هو المواطن». وألمح أخضر إلى أن المصنع شهد خلال الفترات الماضية العديد من الحرائق الذاتية نتيجة ارتفاع غاز الميثان، متسائلاً كيف يسمح لمصنع نفايات طبية بالعمل بعد إغلاق المردم؟. مشيراً إلى أن الأهالي أبدوا تذمرهم من ذلك له شخصياً وأنه في ذلك يوصل صوته إلى المسؤولين، مطالباً بضرورة إغلاق المصنع فوراً، وحاضاً الأمانة على تشديد رقابتها على المصنع الذي ظهرت عيوبه بعد كارثة سيول الأربعاء لحماية حقوق صحة المواطنين. ولفت أخضر إلى أن المجلس البلدي في جدة سبق وأن تابع ملف المصنع ووقف مع لجنة مشكلة من مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية على عمل المصنع، ملمحاً إلى أن اللجنة وعدت بوضع حل لإغلاقه «ولكن حتى الآن لم يتم أي عمل يدل على وجود حل سريع». وناشد أخضر وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز النظر في إغلاق المصنع الذي بات يؤرق سكان جميع أحياء شرق الخط السريع.
