يقول رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني في تصريح نشرته عكاظ أمس إن المدارس الأهلية رفعت رسومها لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين بعد صدور الأمر الملكي بتحديد حد أدنى لرواتبهم! لكن الحقيقة أن بعض المدارس الأهلية ظلت ترفع رسومها بشكل دوري منذ عدة سنوات دون أن تزيد رواتب معلميها السعوديين هللة واحدة، بل على العكس قامت بتقليص إنفاقها على تطوير وسائل التعليم فكانت العلاقة عكسية بين زيادة الرسوم وانخفاض مستوى التعليم ! والحقيقة أن الدولة تتحمل نصف تكلفة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية بالإضافة لبدل النقل المرتقب، كما أن كثيرا من المدارس الأهلية تستعين بالمعلمين والمعلمات غير السعوديين وبعضهم حتى غير مؤهلين، ويقيمون كمرافقين ولا يملكون صفة إقامة تخولهم ممارسة العمل ! إن الشكوى ليست متعلقة بالرسوم المالية المتزايدة وحسب، بل بانخفاض مستوى التعليم الأهلي بعد طغيان الأهداف الربحية على الأهداف التعليمية. فبعض ملاك المدارس وهم من رجال التعليم السابقين كانت أهدافهم من الاستثمار في قطاع التعليم تطبيق رؤى تعليمية و تربوية متقدمة تتحرر من قيود التعليم الحكومي. لكن البعض الأخر للأسف لم تكن المسألة بالنسبة له أكثر من استثمار تجاري تنطبق عليه نظرية الاحتلاب حتى آخر قطرة ! وإذا كان السيد الحقباني يرى أن لا أحد مجبرا على الدفع للمدارس الأهلية في ظل خيار التعليم الحكومي المجاني، فإنني في المقابل أقول إن لا أحد مجبرا على الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي في ظل تعدد خيارات الاحتلاب التجاري الأخرى. فمهنة التعليم أرقى و أسمى من أن تكون عباءة للجشع، وملاذا للجشعين ! [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة
