كشف نائب رئيس لجنة الساحات الشمالية بالمسجد الحرام المهندس محمد فقيه، أن 200 معاملة لأصحاب الصكوك غير المذروعة الذين لم يتسلموا التعويضات منذ أربع سنوات في طريقها للحل، بالتنسيق بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، مشيرا إلى أن اللجنة ستنتهي من إزالة جميع العقارات قبل دخول شهر رمضان المقبل. وبين في حواره ل«عكاظ» أنهم صرفوا حتى الآن نحو 80 في المئة من التعويضات للمنشآت المزالة، لافتا إلى أن قيمة التعويضات قفزت السنة الجارية، مقارنة بالأعوام الماضية نظرا لارتفاع أسعار العقار بنسبة 100 في المئة حسب تقدير لجنة التثمين. • ما أبرز إنجازات اللجنة خلال عملها؟ بدئ العمل في التوسعة بعد أن صدر أمر سام كريم بتوسعة الساحات الشمالية، وبلغ عدد العقارات التي جرت إزالتها حتى الآن 4203 عقارات، ما بين مساكن خاصة وأوقاف ومساجد ومدارس، وقسمت المنطقة المركزية إلى 14 منطقة، منذ بدء عمل الإزالات، إذ بدأنا بالمنطقة الأولى ثم الثانية حتى وصلنا للرابعة عشرة، وهي مجرد تسميات تنظيمية، والآن شارفنا على إزالة كل المساكن التي حددناها مسبقا، وأنهينا حاليا إزالة الغزة بالكامل بما فيها النقا والراقوبة والفلق، لتنفيذ الطريق الدائري الأول وعمل محطات للنقل في حي الغزة، وذلك بناء على الأمر السامي، ونعقد اجتماعا أسبوعيا كل اثنين، لتنسيق العمل بين الجهات الخدمية التي يصل عددها إلى 20 جهة خدمية حكومية وشركات بما فيها شركات الاتصالات، حرصا على عدم إعاقة المشروع أو توقفه. • وماذا عن صدور توجيهات جديدة لإزالة الشعب أو أجياد؟ لا توجد إزالة جديدة سوى التي حددت سابقا، في ريع اطلع المتصل بجبل خندمة وكذلك العقارات التي حددت في أجياد والواقعة خلف الوقف، وعددها 60 عقارا ولم يصلنا أي أوامر بإزالة أية مناطق أخرى حتى الآن، ونحن نسابق الزمن لإنجاز عملنا قبل بداية شهر رمضان المقبل، ونتوقع أن ننهي عملنا كافة في شعبان الجاري كما هو مخطط له. • كم حجم المبالغ التي صرفت لتعويض ملاك العقارات المزالة في الساحة الشمالية؟ اللجنة صرفت نحو 40 مليار ريال كتعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة لصالح مشروع الملك عبدالله لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام، وصرفوا حتى الآن ما يقارب 80 في المئة من التعويضات، وهناك معاملات عليها بعض الملاحظات لا تزال تحت الإجراء، وارتفعت في هذه السنة قيمة التعويضات عنها في الأعوام الماضية، نظرا لارتفاع أسعار العقار بنسبة تصل إلى 100 في المئة وربما أكثر وذلك حسب تقديرات لجنة تثمين العقارات التي تجري ذلك. • كيف جرى التعامل مع المرافق الحكومية التي تمت إزالتها؟ وكم يبلغ عدد العقارات المجهولة وما حجم تعويضاتها؟ كان لا بد من إزالة عدد كبير من المرافق الحكومية مثل المدراس، والمساجد والجوامع، وصرفت تعويضاتها للجهات التي تتبع لها، وهناك نحو أربعة في المائة من حجم العقارات المنزوعه لم يأتنا لها أحد حتى اليوم، وتسمى (عقارات الغيب) فيتم تحويل تعويضاتها إلى أملاك الدولة حتى يثبت تملكها. • كيف تجري عملية مطابقة الصكوك والوثائق الرسمية، وهل هناك معاملات معطلة حتى الآن؟ قضية تدقيق الوثائق الرسمية كانت قاعدة مهمة ننطلق منها في تقدير العقارات المنزوعة، لذا كان لزاما وضع آلية نظامية صارمة لا تقبل الاختراق، وشكلنا لجنة خاصة لتدقق الصكوك الشرعية المقدمة من قبل الملاك والنظار والوكلاء، وركزنا على قنوات نمرر من خلالها كل الوثائق المقدمة، فهناك جهاز مساحي من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجهاز من الاستشاري المشرف على الأعمال الفنية، وجهاز من أمانة العاصمة المقدسة، تجري عملية التدقيق والمطابقة، وكل تلك الإجراءات تقطع دابر التحايل وتغلق الطريق أمام المتحايلين، وتضم اللجنة مندوبين من المحكمة وكتابة العدل، وهناك نحو 200 معاملة معطلة بسبب عدم ذرع صكوك التملك، ونقص في الأطوال والمساحة وسبب تعطيلها المحكمة وليس من قبلنا. • ما صحة ما يتداوله البعض من أن هناك توجها لإزالة مكتبة مكةالمكرمة التي يعتقد أنه مكان مولد الرسول صلي الله عليه وسلم؟ لم نتلق أي توجيهات بشأن فتح أنفاق جديدة في الجهة الشرقية للحرم المكي، بل سيتم الاكتفاء بما هو موجود حاليا، وسيكون التركيز في المرحلة المقبلة على تنفيذ الأنفاق في حي الحجون وجرول ونفق للطوارئ في القبة للتوصيل بين الأنفاق، وسنعمل على إنشاء أنفاق لمحطات توليد الكهرباء التي ستقام في التيسير وفي السليمانية وهذه الأنفاق عمقها 30 مترا وستمد فيها كيابل وتبلغ مساحتها كيلومترين ويتم تنفيذها حاليا وتبلغ تكلفتها 140 مليون ريال، أما الكيابل فتبلغ تكلفتها 340 مليون ريال ولم نتلق أي توجيهات بإزالة مكتبة مكةالمكرمة. • هل عثرتم على أساسات مبان تاريخية أو أبنية أثرية في المنطقة المزالة في الساحات الشمالية، خصوصا أنها جزء مهم من مكة القديمة؟ جرت الاستعانة بمتخصصين ومندوبين من هيئة السياحة والآثار خلال إجراء عملية الإزالة في الساحات الشمالية لأنها منطقة تاريخية موغلة في القدم، وشاركوا معنا في عمليات الهدم، خصوصا في المباني القديمة، وكانوا يحتفظون بالأشياء الأثرية مثل بعض الشبابيك والأبواب في المنازل القديمة، وعمل معنا مندوب الهيئة خطوه بخطوة طوال عمليات الإزالة، ووجدنا بازان أمر بانشائه الملك عبدالعزيز في عام 1355ه ليغذي السكان والحجاج بالمياه. • كيف تتعاملون مع الاعتراض على تقديرات العقارات؟ لجنة تقدير العقارات تضم مندوبين من أمانة العاصمة المقدسة، ووزارتي المالية والعدل، وأهل الخبرة المتخصصين في سوق العقار، وأعتقد أن اتفاق كل الأعضاء يدحض اتهام البعض ويمكن لأي متضرر أن يتقدم للجهات المعنية، ونلاحظ أن الاعتراضات قلت في المرحلة الأخيرة، خصوصا بعد ارتفاع قيمة التعويضات نظرا لارتفاع أسعار العقار، ودائما ما يبت ديوان المظالم في أي اعتراض ويعطي كل ذي حق حقه. • ما أبرز المشاكل التي تواجهكم في عملكم؟ أبرز المشاكل التي تواجهنا هي كثرة تردد أصحاب معاملات الصكوك غير المذروعة، إذ لم يتسلموا تعويضاتهم منذ نحو أربع سنوات على الرغم من أنهم ويراجعونا بشكل مستمر، والسبب لأن صكوكهم لم يحدد فيها مساحة الأرض، فهي غير مذروعة، وعقدت اجتماعات تنسيقة بين وزارتي الشؤون البلدية العدل لإنهاء هذه القضية قريبا، وأتوقع أن الموضوع في مراحلة النهائية.
