بدأ الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي تشكيل فريقه الرئاسي، وسيؤدي اليمين الدستورية (على الأرجح) أمام المحكمة الدستورية السبت المقبل، فيما يعكف حاليا على إجراء اتصالات ومشاورات غير معلنة تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلافية تشير توقعات إلى أنها ستكون برئاسة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. وطلب مرسي في لقاء مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحضور عدد من أعضاء المجلس في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع أمس إلغاء التعديل الدستوري المكمل الذي يرى فيه تقليصا لسلطات رئيس الدولة. وأفادت مصادر من جماعة الإخوان المسلمين أن أسماء الشخصيات المرشحة لتولي رئاسة الحكومة تشمل الى جانب البرادعي كلا من الدكتور حسام عيسى استاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، والدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون القانونية. وفيما يتعلق بنواب الرئيس، ذكرت المصادر أن أسهم الدكتور هبة رؤوف عزت ارتفعت كثيرا. و ترجح مصادر مطلعة إسناد حقائب الوزارات الخدمية مثل وزارات الإدارة المحلية، الزراعة والصناعة وربما وزارة مجلسي الشعب والشوري لأعضاء في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحسب التوقعات ستسند حقيبتا وزارتي الدفاع والداخلية لاثنين من العسكريين. وضمن مراسم تختلف عن التي اتبعت عند تنصيب الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم مصر في العقود الستة الماضية، من المرجح أن يؤدي مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا رغم دعوات من قيادات اخوانية لأن يتم ذلك أمام مجلس الشعب المنحل بحكم قضائي. وهناك احتمال اتباع تقليد في تنصيب مرسي لن يخرج كثيرا عن المألوف إلا في المكان الذي سيتم فيه. فمراسم تنصيب الرئيس في السابق كانت تبدأ منذ لحظة دخول سيارته ساحة مجلس الشعب على أصوات عزف السلام الجمهوري والموسيقى العسكرية و21 طلقة في الهواء ويكون في استقباله رئيسا مجلسي الشعب والشورى. وجرت العادة أن يتولى الرئيس الجديد مهام منصبه بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب. وتختلف مراسم استقبال مجلس الشعب للرئيس المنتخب باختلاف الرؤساء السابقين بدءا من طبيعة الموكب الذي يستقله ولحظة استقباله ودخوله قاعة البرلمان لتأدية اليمين حيث كان جمال عبدالناصر يدخل بسيارة مكشوفة فيما كان الرئيس السادات يدخل بسيارة مغلقة في موكب من الحراسة الشخصية وكذلك مبارك. من جهة أخرى قدمت حكومة الجنزوري أمس استقالتها للمجلس العسكري الذي كلفها بتصريف الاعمال . وأفاد وزير الإعلام أحمد أنيس أن الحكومة مستمرة في عملها، كما طلب منها، إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وكان الجنزوري عقد في وقت سابق أمس اجتماعا مع الرئيس المنتخب مرسي.