بدأ محمد مرسي الرئيس المصري المنتخب مرشح جماعة الاخوان المسلمين مشاورات لتشكيل حكومة مدنية امس يمكن ان تداوي تاريخا قمعيا مثيرا للخلاف وتتقرب من الجيش حتى يخفف قبضته على السلطة. وتجري بالفعل محادثات من وراء الستار بين الاسلاميين وقادة الجيش لحل النزاعات التي تفجرت هذا الشهر بشأن خطوات من جانب المجلس العسكري الحاكم لتقييد سلطات أول رئيس منتخب بحرية عرفته مصر. وقال عصام حداد وهو مسؤول كبير بالاخوان المسلمين امس ان مرسي وفريقه بجرون محادثات مع المجلس العسكري بشأن اعادة البرلمان المنتخب ديمقراطيا وقضايا اخرى. وقالت مصادر بالاخوان انها تأمل في ان يسمح الجيش بعودة جزئية للبرلمان وتنازلات اخرى مقابل ممارسة مرسي سلطاته لتسمية حكومة وادارة الرئاسة بالطرق التي يقرها الجيش ولاسيما التوسع في التعيينات لتضم كافة اشكال الطيف السياسي. وأكد مسؤولون عسكريون انه جرت محادثات في الايام القليلة الماضية لكن لم يتسن الحصول على تعليق فوي بشأن المحادثات الاخيرة. وقال مسؤولون بالجماعة ان الاخوان المسلمين اتصلوا بالسياسي الاصلاحي العلماني محمد البرادعي الدبلوماسي السابق بالامم المتحدة لتولي منصب كبير. ولم يعلق البرادعي. وقال مسؤولون بالجماعة انهم سيواصلون احتجاجات الشوارع للضغط على الجيش لكن هذا اضافة الى عدد من القضايا الشائكة -ومن بينها من الذي يؤدي مرسي امامه اليمين القانونية- قد يتم تسويتها في وقت قريب. ويريد الجيش ان يؤدي مرسي اليمين القانونية يوم 30 يونيو/ حزيران الذي تنتهي معه المهلة التي حددها لنفسه لتسليم السلطة في مصر "لحكم مدني". وعلى صعيد متصل ذكرت تقارير رسمية مصرية أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا الاثنين بكامل هيئته برئاسة كمال الجنزوري لتقديم استقالة الحكومة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ومن المتوقع أن يتم تكليف الحكومة بتسيير الأعمال ، إلى حين تشكيل حكومة جديدة. ووفقا لتعهدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، فمن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الجديد محمد مرسي قبل نهاية حزيران/يونيو الجاري ، والذي سيقوم بدوره بتكليف حكومة جديدة. ومن المرتقب أن تقدم الحكومة "وثيقة الحاضر والمستقبل" ، حيث كان الجنزوري قد طلب من كل وزير إعداد وثيقة حول المشكلات الراهنة التي يواجهها قطاعه وسبل حلها ، على أن يتم تسليم وثيقة مجمعة مرفقة بالاستقالة.