و يزور مقر رئاسة الجمهورية ,ويطلب من العسكري اختيار وزيري الخارجية والداخلية يؤدي الدكتور محمد مرسي رئيس مصر الجديد اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية يوم السبت القادم 30 يونيو الجاري، وسيقوم المجلس العسكري بتسليمه السلطة مساء نفس اليوم. وفي سياق منفصل، وفقا لمانشرته "العربية" إن مصدرا مسؤولا برئاسة الجمهورية صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية) بأن "الرئيس محمد مرسي لم يدل بأي تصريحات أو أحاديث صحفية". وأضافت"أن الجهة المنوط بها التحدث باسم الرئيس هي رئاسة الجمهورية". جاء ذلك بعد أن بثت وكالة أنباء فارس الإيرانية حديثا قالت إنها أجرته مع مرسي قبيل دقائق قليلة من إعلان فوزه بنتيجة الانتخابات الرئاسية، وأرفقته بملف صوتي على نسختها باللغة الفارسية، لكن خبراء أكدوا أن "الصوت مفبرك" وأنه مختلف كلية عن نبرات صوت الرئيس المصري المنتخب. وبدوره نفى فريد السيد، المتحدث الإعلامي لحملة الرئيس محمد مرسي صحة ما بثته وكالة "فارس" الإيرانية، قائلا: "بصفتي متحدثاً إعلامياً باسم حملة د. مرسي بالقاهرة أؤكد أنه لم يجرِ أي حديث مع أي وسيلة إعلام إيرانية قبل إعلان فوزه، ولكن ليس لدينا علم بأي حوارات أجراها بعد إعلان فوزه، حيث إنه بصدد تشكيل فريق إعلامي جديد لمؤسسة الرئاسة". وتحت عنوان "فضيحة جديدة لوكالة فارس للأنباء بنشرها مقابلة مزورة مع محمد مرسي" أعاد موقع "بالاترين" الإيراني نشر كافة الأنباء المنشورة على المواقع الإيرانية الأخرى والتي اتهمت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري بتلفيق الأخبار الكاذبة. وأشارت تلك المواقع إلى تصريح المتحدث باسم الرئاسة المصرية الذي نفى إجراء الرئيس المنتخب أي مقابلة. وأكد موقع "بالاترين" أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها فضح وكالة فارس القريبة من الحرس الثوري لنشرها أخبارا كاذبة، في إشارة من الموقع لخبر مناورة مشتركة بين إيران وروسيا والصين وسوريا على الأراضي السورية، وخبر مقابلة مع محمد البرادعي، حيث تم نفي الخبرين من قبل الجهات المعنية. وأشار الموقع إلى أن الرئيس مرسي كان قد رفض قبل انتخابه مقابلة رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة احتجاجا على موقف طهران الداعم لرئيس النظام السوري بشار الأسد. وكانت وكالة "فارس" بثت تصريحات نسبتها للرئيس المصري المنتخب قالت إنه أدلى بها قبل إعلان نتيجة الانتخابات بدقائق، ناسبة إليه أنه "شدد على ضرورة استعادة العلاقات الطبيعية مع إيران على أساس المصالح المشتركة للدولتين، وتطوير مجالات التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي". ونسبت إليه قوله "إن تعزيز العلاقات بين الجانبين سيحقق التوازن الاستراتيجي في المنطقة، وهذا كان ضمن برنامج النهضة". وتعليقا على الفقرة السابقة قال فريد السيد "لا يوجد في برنامج النهضة الذي يتبناه الدكتور مرسي ما يشير إلى مسألة التوازن الاستراتيجي في المنطقة". الرئيس المنتخب يحلف اليمين أمام "الدستورية" يأتي ذلك فيما أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط "الرسمية" أن الرئيس الجديد سيؤدي اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا. وأكد ذلك الدكتور صبحي صالح، القيادي بحزب "الحرية والعدالة" مستدركا بأن "حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا لا يعني اعترافا بحل مجلس الشعب، أو اعترافا بالإعلان الدستوري المكمل". وأضاف "أن رئيس الجمهورية المنتخب لن يفصل في حل مجلس الشعب من عدمه إلا بعد أن يحال الحكم الصادر من الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس الخاص بالمقاعد الفردية إلى المحكمة الإدارية العليا التي بدورها سوف تفسر الحكم، وإذا قررت الحل فسوف يعرض الأمر على الرئيس الذي سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبي العام، أو يقرر تحويل الأمر إلى مجلس الشعب ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الانتخابات عليها". وأكد أن حزب "الحرية والعدالة" لا يعترض على حكم الدستورية العليا، ولكن على طريقة تنفيذه والتي تمت بشكل غير قانوني أو دستوري، ونحن نعتبر ما حدث انقضاضا على السلطة التشريعية. وأضاف صالح "أن المفاوضات التي تتم حاليا مع المجلس العسكري بشأن قراره منع دخول النواب المجلس بدعوى حله لم تسفر عن نتائج لتصحيح الوضع بشكل دستوري، ونحن نعمل على حل هذا الوضع دون اللجوء إلى تنازعات قضائية" وكان مرسي زار مقر وزارة الدفاع المصرية واجتمع بالمشير طنطاوي وبحضور أركان المجلس العسكري , وطالب المجلس باختيار وزيري الخارجية والداخلية , كما أشارت الأنباء وفقا " للجزيرة نت " أن حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري قدمت استقالتها إلى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. في الوقت الذي عُقد اجتماع بين الرئيس المنتخب محمد مرسي ورئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء المستقيل لمناقشة تفاصيل أداء اليمين وحفل التنصيب. وأضافت إن الحكومة عقدت صباح أمس الاثنين اجتماعا بكامل هيئتها لكتابة خطاب الاستقالة الذي تضمن ما أنجزته خلال فترة عملها. وتوقعت مصادر حكومية أن تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال، إلى أن يكلف الرئيس المنتخب محمد مرسي رئيس وزراء جديدا بتشكيل حكومة. ومن المرتقب أن تقدم الحكومة اليوم "وثيقة الحاضر والمستقبل"، حيث كان الجنزوري قد طلب من كل وزير إعداد وثيقة عن المشكلات الراهنة التي يواجهها قطاعه وسبل حلها، على أن يتم تسليم وثيقة مجمعة مرفقة بالاستقالة. وقال مراسل الجزيرة إن اجتماعا بين الرئيس المنتخب محمد مرسي ورئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء المستقيل يُعقد لمناقشة تفاصيل أداء اليمين وحفل التنصيب. ووفقا لتعهدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فمن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الجديد محمد مرسي قبل نهاية يونيو/حزيران الجاري، الذي سيقوم بدوره بتكليف حكومة جديدة. وقالت وكالة رويترز إن الرئيس المنتخب بدأ مشاورات لتشكيل الحكومة أمس الاثنين1