رغم التجريم وتحريم قتل النفس التي حرم الله والتقبيح، ما زالت أسماعنا تصعق وخيالاتنا يخدشها مثل هذه الأخبار: مستشفى العشية باليمن يستقبل جثة هامدة لفتاة قاصر (13 عاما) نزفت وتمزقت أعضاؤها التناسلية ليلة زفافها .. طالب أهلها بإعدام الزوج. ولنتعرف على سياق مكافحة هذه الظاهرة في بلادنا، التي ينعكس تجريمها لدينا على بلدان عربية وإسلامية بحكم قوة وقدرة هيئة كبار العلماء لدينا على إقناع الناس والشرائح التي ربما لا يؤثر فيها سوى هذا الصوت الرشيد. ** اعتبرت هيئة حقوق الإنسان السعودية زواج الصغيرات انتهاكا لحقوقهن وطالبت بتحديد سن ملائمة لزواج الفتاة، منتصف عام 2010 تقريبا تم إصدار عقود نكاح جديدة، تتضمن خانة عمر الفتاة، لتحجيم زواج القاصرات.. وأعلنت وزارة العدل أن لديها توجها إلى إصدار قانون بشأن زواج القاصرات، ويتم فيه تحديد عمر تزويج الفتيات ب 17 عاما فما فوق، وتم إعلام المأذونين بالقرار ومساءلة من يخالف منهم. ** الجمعة الماضية انفرد الخبر العكاظي بمعلومة مهمة مفادها أن: هيئة كبار العلماء تبحث زواج الصغيرات ضمن قضايا مهمة وعديدة برئاسة مفتي السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.. وجود ملف هذه الظاهرة ضمن ملفات هامة وبتوجيه من القرار السامي يعني الاهتمام لإيجاد حل ناجع ومن أعلى سلطة في الدولة وصولا إلى أعلى سلطة دينية يحترمها الجميع ويقدر ما سيتمخض عنها من فتوى ملزمة. على أهمية تدخل «هيئة كبار العلماء ورأيها المستنير» إلا أن مكافحة هذه الظاهرة يجب أن تكون مسؤولية كل مسلمة ومسلم يخاف الله ويعرف ومقتنع بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وضمن حلقات ، تشريعية وقانونية ودينية واجتماعية مترابطة لتحمي الطفولة ولتحقيق شرع الله، ولمنابر الجمعة وساحات الدعوة ووسائل الإعلام وجميع أطياف المجتمع قدرة لا يستهان بها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. نسمع اليوم بتمزق فتاة وأخرى وثالثة تحت ستار الزواج بينما يصنف هذا التصرف عالميا على أنه اغتصاب وانتهاك للطفولة ومتاجرة بالبشر«لا نريد أن تواجه هيئة كبار العلماء عرس الدم لوحدها لأن زواج القاصرات جريمة نتحمل وزرها جميعا بلا استثناء».. @a22asma [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة