سادت مصر أجواء من القلق والترقب قبيل إعلان نتائج عمليات الفحص للجان والصناديق المطعون عليها في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية. وأعلن الدكتور أحمد الأنصارى « نائب رئيس هيئة الإسعاف» عن وقوع أول حالة وفاة بين المتظاهرين في ميدان التحرير بعد نقله إلى مستشفى المنيرة خلال تلقيه العلاج. وأشار إلى ارتفاع أعداد المصابين إلى 52 مصابا، حيث تم نقل 36 حالة إلى المستشفيات من بينهم 10 إلى قصر العيني 24 إلى المنيرة، وحالة إلى مستشفى الجلاء وأخرى للهلال، ومعظمهم مصاب بإغماء، وأحدهم بجرح قطعي بالرأس، ومغص كلوي وضربة شمس واشتباه كسر. من جهة أخرى، كشف مصدر في اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عن أن أمانة اللجنة انتهت من إعادة فرز الصناديق المطعون عليها في حضور محاميي محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، وتكشفت مفاجآت أفادت أن هذه الصناديق لم تؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات. وتبين أن الصناديق التي طلب محامو شفيق إعادة فرزها بحضوره، وحضور ممثل الطرف الآخر محمد مرسي كانت أربعة صناديق في دائرة قسم أول أسيوط، وبعد الانتهاء من فرز ثلاثة منها تم اكتشاف 48 صوتا باطلا منها 28 لصالح شفيق و20 لصالح مرسي، وتنازل محامو شفيق عن إعادة فرز الصندوق الرابع بعد أن وجد أنه لن يؤثر كثيرا في النتيجة. وفيما أذاعت شبكة «سي إن إن « الإخبارية نبأ عاجل بعد منتصف ليل الجمعه أفاد بفوز الفريق شفيق بنسبة 50،7 في المئة من الأصوات قالت مصادر اللجنة العليا إنه لا صحة لأي أنباء ترددت ولفتت إلى أن القرار النهائي لها « اللجنة العليا». وأفادت معلومات تسربت عن اللجنة بأن كفة مرسي لا تزال هي الراجحة بعد إعادة فرز تلك الصناديق المطعون عليها. كما أفادت بأن الأمر لن يتغير إلا بإلغاء النتائج في لجان، أو إعادة الاقتراع بها. وكان مندوب شفيق قد شكك في إجراءات التصويت ب 14 محافظة، متهما الطرف الآخر بالعبث بالعديد من بطاقات الاقتراع، والتأشير عليها لصالح المرشح المنافس، عقب طباعتها بالمطابع الأميرية، وقبل وصولها إلى القضاة المشرفين على اللجان الفرعية. وقال عضو النيابة الإدارية وأحد المشرفين على الانتخابات المستشار «مساعد عبد العاطي» إن لجنة الانتخابات من حقها إلغاء جولة الإعادة، إذا استشعرت تجاوزات في عملية التصويت تؤثر على النتائج النهائية. وكانت التحالفات الثورية قد التفت حول مرسي خلال مليونية «عودة الشرعية» وبدا أن هذه المليونية أثمرت عن توافق بين مرسي وخصوم الأمس من القوى الثورية على توزيع السلطة عبر تشكيل حكومة ائتلافية، وتعيين نواب له،بحيث وضع هذا الاتفاق أكثرية القوى السياسية والثورية في اصطفاف « موحد» بمواجهة الفريق شفيق الذي اتهموه بقيادة انقلاب على الثورة.
