أجرت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» دراسة موسعة حول حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث شمل المسح 19 دولة عربية، 12 منها كانت حاضرة في الدراسة، وذلك بعد استبعاد كل من ليبيا والعراق وتونس وموريتانيا واليمن والجزائر والسودان لعدم توفر أي بيانات مالية أو إفصاح في بنوك هذه الدول. واستندت الدراسة على عدة معايير مالية وفنية تخص البيانات المالية للبنوك واللازمة للوصول إلى إنشاء قائمة «أكبر 75 بنكا في الأسواق المالية العربية»، و «أسرع 75 بنكا نموا في الأسواق المالية العربية»، شملت الدراسة 75 بنكا من أصل 110، وذلك بعد استبعاد الدول المذكورة مسبقا إلى جانب سوريا لعدم استقرارها سياسيا واقتصاديا، ولضبابية المعلومات الواردة منها، وإضافة إلى البنوك الاستثمارية التي تنشط في مجال الاستثمار المتعدد، ولا تقدم أي خدمات تجارية. وبلغ إجمالي أصول البنوك ال 75بنكا 1.394 تريليون دولار، ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقييم حجم البنوك، الأمر الذي مكن بنك قطر الوطني QNB أن يكون على صدارة القائمة بأصولٍ بلغت 82.995 مليار دولار، يليه مصرف الراجحي السعودي بأصول 58.940 مليار دولار. واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي أن تفرض سيطرتها على قائمة «فوربس الشرق الأوسط» ل «أكبر 75 بنكا في الأسواق المالية العربية»، حيث تمثلت من خلال 57 بنكا، بنسبة 76 في المائة وبأجمالي أصول بلغت 1.158 تريليون دولار. وتطرقت الدراسة إلى الصيرفة الإسلامية فقالت «من الواضح أنها تنمو وتتوسع في المنطقة، لازدياد حاجة الأنظمة المالية لها، كونها تشكل نظاما محافظا حيال الأزمات المالية»، وأشارت إلى أن عدد البنوك الإسلامية المدرجة في الأسواق المالية بلغ 18 مصرفا إسلاميا بإجمالي أصول بلغت 293 مليار دولار، موضحة أن السعودية احتضنت 5 بنوك متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والبنكية التي تتوافق ونظام الشريعة الإسلامية بشكل كامل، على رأسها مصرف الراجحي بأصولٍ بلغت 58.9 مليار دولار.