رفضت أكثرية القوى والشخصيات السياسية مطالب محمد البرادعي، وبعض المرشحين السابقين صباحي، وأبوالفتوح، وخالد علي بإلغاء الجولة المقبلة من انتخابات الإعادة، فيما أكدت اللجنة العليا استمرارها في موعدها المقرر يومي 16 و 17 يونيو، واتخاذ كافة الترتيبات الأمنية لها. وجاء الرفض الحاسم من جانب المجلس العسكري كما أعلن المرشح السابق عمرو موسى من جانبه رفضه للمجلس الرئاسي، أو لإلغاء الانتخابات، فيما ساد الغموض حول موقف موسى وأنصاره سواء من التظاهرات أو التصويت في جولة الانتخابات المقبلة. حيث نفت حملته ادعاءات « وتسريبات إخوانية» بأن تصويتها سيكون لمصلحة شفيق. وقد استعرت الخلافات بين كل من رئيس حزب الحرية والعدالة، والمرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي من جانب، وحمدين صباحي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من جانب آخر حول التأسيسية والمجلس الرئاسي بدرجة أساسية إلى جانب صلاحيات النائبين. وفي ميدان التحرير ارتفع عدد المصابين إلى 14 حالة بسبب الإغماء ونتيجة تعرضهم لانخفاض في الضغط وهبوط في ضغط الدم وأخرى نتيجة تعرضها لجرح قطعي، واشتباه فى نزيف داخلي في البطن. وبلغت المشادات الكلامية بين المعتصمين في ميدان التحرير إلى حد التشابك بالأيدي، وحاول بعض المواطنين التدخل لفض الاشتباكات وتهدئة الأوضاع وترديد هتافات «سلمية سلمية» و «إيد واحدة»، إلا أن كلا الطرفين رفض التفاوض وأصر شباب الإخوان على عدم مقاطعة الانتخابات المقبلة فيما أصر متظاهرون آخرون على تشكيل مجلس رئاسي، ورفض مرشح الإخوان د. محمد مرسي، وأحمد شفيق معا. من جانبه، شن رئيس الوزراء السابق الدكتور يحيى الجمل انتقادات حادة لأول مرة على المجلس العسكري، وجماعة الإخوان المسلمين وحملهما معا مسؤولية ما تشهده مصر الآن بسبب الإعلان الدستوري « الناقص» الذي صدر في 9 مارس 2011 بعد التنحي.