أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية البارحة استبعاد رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق من قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية تطبيقا لقانون العزل السياسي، بعد أن صادق عليه المجلس العسكري الحاكم وأصبح نافذا. بينما رفض مجلس الشعب برنامج حكومة كمال الجنزوري تهميدا لسحب الثقة منها. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ان لجنة الانتخابات قررت استبعاد شفيق الذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من قوائم المرشحين لانتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها يومي 23 و24 مايو (ايار) المقبل. ويعتبر المحللون ان استبعاد شفيق من شأنه ان يعزز فرص الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى. وإلى جانب موسى، يعد أبرز المرشحين للرئاسة عبدالمنعم أبوالفتوح القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين. وصادق المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس على القانون الذي يمنع كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للانتخابات الرئاسية. ومن المنتظر أن تعلن غدا القائمة النهائية لأسماء المرشحين التي يتوقع أن تضم 12 مرشحا. من جهة أخرى، رفض مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون أمس برنامج حكومة الجنزوري. وقال محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس بعد اقتراع تم خلاله النداء على النواب بالاسم ان 347 نائبا رفضوا برنامج الحكومة. وأضاف توافرت الاغلبية اللازمة للموافقة على رفض برنامج الحكومة وفقا لهذه النتيجة. ويبلغ عدد اعضاء المجلس 508 نواب شارك منهم في التصويت 365 نائبا.