شدد مجلس الإدارة العامة للسياحة والآثار على أهمية الارتقاء بمنظومة الخدمات والمنتجات والبرامج المكونة للتجربة السياحية المتكاملة التي ينشدها السائح المحلي، وتمكينه من الاستمتاع ببلاده، وتوفير فرص عمل للمواطنين في مناطقهم، وزيادة العوائد الاقتصادية للمناطق. وأشار خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثامن والعشرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة في الرياض أمس، إلى أن قطاع السياحة ما زال يعاني من ضعف الدعم والتمكين الاقتصادي للمستثمرين مقابل تزايد الطلب على السياحة المحلية، ما شكل عبئا على الخدمات التي لم تلب تطلعات السياح المحليين وضغطهم لتحسين هذه الخدمات، مؤكدا على ضرورة تسريع إطلاق برنامج التمويل السياحي، وتوسيع قاعدته ليشمل الاستثمارات السياحية بما فيها الفنادق ومشاريع الترفيه والخدمات السياحية. وعبر المجلس عن أمله في استعجال هذه الممكنات من خلال صدور القرارات المنتظرة من الدولة، والتي من شأنها الإسهام في تطوير السياحة الوطنية وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن من الاستمتاع بالسياحة في بلاده، واحتواء الشباب وملء وقت فراغهم في ما يفيدهم ويربطهم بوطنهم ويشكل الذكريات الجميلة في أذهان النشء عن مناطق بلادهم. ووافق المجلس على الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 32/1433ه 2011م، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي حول القوائم المالية للهيئة للعام المالي 32/1433ه 2011م، ورفع الحد الأعلى للأبحاث العامة ضمن برنامج أبحاث الهيئة، من 100 ألف ريال إلى 200 ألف ريال. ورفع رئيس وأعضاء المجلس الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، والذي يعكس اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع ودوره في النمو الاقتصادي، وتوفير مصادر الدخل لشريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين في كافة مناطق المملكة، إضافة إلى أهميته في المحافظة على التراث الوطني.