أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في فبراير (شباط) 2011، رفع حالة الطوارىء السارية في البلاد منذ 1981، اعتبارا من أمس الخميس. وأكد المجلس في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «استمراره فى تحمل المسؤولية الوطنية فى حماية أمن الوطن والمواطنين نظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارىء، وإعمالا لأحكام الإعلان الدستورى والقانون». من جهته، أعلن التلفزيون العام أن العمل بحالة الطوارىء ينتهي اليوم (أمس). وكان تم فرض هذا القانون الاستثنائي إثر اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في 1981 بأيدي إسلاميين. وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع حيث كان آخر تمديد في 2010 لمدة عامين تنتهي في 31 مايو (آيار) 2012. وتتيح حالة الطوارىء التضييق على الحريات العامة، والمحاكمات أمام محاكم استثنائية.