أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في فبراير 2011، رفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 1981 اعتبارا من اليوم الخميس. وأكد المجلس في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية بحماية أمن الوطن والمواطنين نظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارئ واعمالا لإحكام الإعلان الدستوري والقانون". ومن جهته أعلن التلفزيون العام أن العمل بحالة الطوارئ ينتهي اليوم. وكان تم فرض هذا القانون الاستثنائي اثر اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في 1981 بأيدي إسلاميين. وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع حيث كان آخر تمديد في 2010 لمدة عامين تنتهي في مايو 2012. وتتيح حالة الطوارئ التضييق على الحريات العامة والمحاكمات أمام محاكم استثنائية.