أكد ل«عكاظ» وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر عدم ملاحظة وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ودول الخليج أي إقبال أو دخول الأشقاء العرب من الدول، التي تشهد اضطرابات أمنية، ما يستدعي الوزارات في دول المجلس بإعادة النظر في عملية التعداد السكاني التي تمت العام الماضي. جاء ذلك رد على تساؤل «عكاظ»حول ما إذا كانت هناك إمكانية إعادة عملية التعداد بعد حدوث اضطرابات في بعض الدول العربية وانتقال عدد من سكان تلك الدول إلى دول الخليج سواء للإقامة أو العمل. وقال أن الاجتماع الدوري للجنة وزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي بحث كافة القضايا المتعلقة بالسياسة السكانية ومعالجة الاختلالات في سوق العمل وإنشاء المركز الإحصائي لدول المجلس. وقال، عقب افتتاح أعمال اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية التي عقدت بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أمس: إن الاجتماع الدوري للجنة الوزارية بحث فيه أصحاب المعالي أعضاء اللجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بدول المجلس في مجالات حيوية ومهمة ومن بينها السياسة الإسكانية وأسواق العمل والاتفاق على تفاصيل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، معربا عن أمله في اتفاق وفود مجلس التعاون على هذه الموضوعات التي جرى بحثها اليوم التي تأتي في إطار مسيرة التعاون الخليجي المشترك الرامي إلى الانتقال من مرحلة التعاون الحالية إلى مرحلة الاتحاد. ورأى الدكتور الجاسر، أن إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون يعد من بين أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماع اللجنة الذي يمثل خطوة في طريق توفير معلومات إحصائية متكاملة وقابلة للمقارنة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن من بين الموضوعات التي نوقشت السياسة الإسكانية في دول المجلس، ومعالجة الخلل فيها وبحث قضايا سوق العمل وتأثير العمالة الوافدة على اقتصادات الدول الأعضاء، مؤكدا أن مثل هذه القضايا وغيرها هي ما يتم تداوله في اجتماعات أعضاء اللجنة.