الحديث حول المجتمع المدني هو حديث في القضايا جميعها بدءا من مفهوم الدولة الحديث وعلاقتها بالدين إلى سؤال الحريات الشخصية البسيطة، والحقوق الدينية والمدنية لمجموع الناس ومدى قابلية المجتمعات للتغير نحو مفهوم أكثر مواطنة فيما بين بعضها البعض بل يصل إلى مفهوم الدين والتصور العام حوله ومدى أثر المجتمع في التيارات التي تحاول الهيمنة الثقافية والسياسية من خلاله. كل هذه القضايا يثيرها مفهوم المجتمع المدني في حساسية عالية لا تتوقف عند حد لأن القضايا كلها متداخلة التدخل الذي يصعب الحديث حولها دون التطرق إلى ما تثيره من إشكاليات ثقافية وسياسية ودينية طويلة المدى، رغم الحديث عنها منذ سنوات، ومحاولة الكثير من المفكرين العرب التطرق لها دون أن تؤتي ثمارها حتى الآن في التغلغل في طيات المجتمع بحيث تكون مكونا من المكونات الثقافية للمجتمعات العربية. وحتى الحديث حول الديمقراطية بعد الثورات العربية وانتقال بعض الدول إلى تطبيق الديمقراطية كإجراء سياسي لا أكثر لوصول بعض الأحزاب إلى سدة الحكم.. أقول: حتى الحديث عن الديمقراطية في الآونة الأخيرة إلا أنه حديث ما يزل يشوبه الكثير من الإشكاليات في بناء المجتمع مدني الذي يبدأ من سؤال الحريات الشخصية والدينية والمدنية التي لا يريد أحد التطرق لها رغم أنها من أهم القضايا المبحوثة في سؤال الديمقراطية أي مدى علاقة الخاص بالعام ومدى تداخل الاثنين ومدى ما تطرحه الديمقراطية من إشكاليات اجتماعية يمكن لها أن تغيب الحريات الشخصية بحيث تصبح الجماهير قامعة لمسألة تلك الحريات، وهل يمكن التحول مع الديمقراطية إلى بناء مفهوم للمجتمع المدني أم تبقى فقط إجراءات سياسية في تحديد هيمنة حزب وتفرده عن الأحزاب الأخرى بحكم مدى هيمنته الاجتماعية الثقافية على المجتمع في أي قطر عربي يريد التحرك نحو الديمقراطية في تحديد مصيره. هذه القضايا مجتمعة لا يمكن الحديث عنها في ظل غياب المجتمع المدني ومؤسساته التي بالضرورة لها استقلاليتها عن سلطة الدولة أو سلطة الأحزاب الحاكمة، تلك الأحزاب التي تفردت في الحكم لسنوات رغم حديثها عن الديمقراطية والحديث باسم الشعب حتى جاءت الثورات لتفتح الأسئلة من جديد إلا أن سؤال مفهوم المجتمع المدني مازال غائبا وتم الاقتصار حول الديمقراطية دون غيرها رغم اتصال المفهومين ببعضهما اتصالا وثيقا. صحيح أن مفهوم المجتمع المدني متغير حسب العصر وحسب الايديولوجيا التي تتبناه بحيث يصعب القبض على مفهوم محدد يمكن الاتفاق عليه شأنه شأن أكثر المفاهيم التي نتداولها على المستوى الفلسفي والديني والثقافي والسياسي بشكل عام، وصحيح أنه يمكن العمل على مفاهيم مجاورة له كمفهوم الديمقراطية التي يتحدث عنها الجميع حاليا إلا أنه لا يعني تغييب مفهوم المجتمع المدني لأنه الهدف الذي يريد الوصول إليه الكثير من الايديولوجيات المتصارعة على السيادة حسب رؤيتها لهذا المجتمع المدني الذي تريد صياغته، لذلك تم تأجيلها في السياق العربي والتطرق إلى مجاوراته من المفاهيم لأنه المفهوم الذي يمكن أن يكشف المشروع الذي تتبناه كل ايديولوجيا، كما أني أشك شخصيا بأن لكل ايديولوجيا مشروعها الفعلي لبناء المجتمع المدني بشكل واضح في تصوراتها، ومع رواج هذا المفهوم في الثمانينات والتسعينات وغيابه مع الثورات يجعلنا في شك من تصوره التصور الكامل في المشاريع السياسية الحالية بلا استثناء.. إن غياب مفهوم المجتمع المدني في المشاريع السياسية العربية هو غياب لمفهوم المساواة والعدالة والحريات نفسها لاتصالها الوثيق بمفهوم المجتمع المدني، (وليس فقط مؤسسات المجتمع المدني)، وسوف تبقى الديمقراطية مجرد إجراء آلي لا أكثر لصراع الأحزاب والسياسيات العربية للوصول لسدة الحكم دون أن يتحقق وجود المجتمع المدني الذي تطمح له كافة الشعوب العربية.