قرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في لقائهم التشاوري الرابع عشر، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض أمس، استمرار عمل اللجان وتكليف المجلس الوزاري باستكمال دراسة مقترح الانتقال من صيغة التعاون إلى الاتحاد بتأن والرفع بما يتم التوصل إليه إلى قمة استثنائية للمجلس الأعلى للاتحاد تعقد في الرياض لاحقا. وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في بيان صحفي في مستهل مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في ختام اللقاء التشاوري: «اختتمت بحمد الله تعالى وتوفيقه أعمال الاجتماع التشاوري الرابع عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستنادا إلى ما نص عليه البيان الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى في دورته الاعتيادية الثانية والثلاثين في 25 محرم 1433ه الموافق 20 ديسمبر 2011م، من ترحيب ومباركة قادة دول المجلس الاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وإيمانهم بأهمية هذا المقترح وأثره الإيجابي على شعوب المنطقة، وبناء على قرار المجلس بتشكيل هيئة متخصصة يوكل إليها دراسة المقترحات المعنية بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وقد اطلع قادة دول المجلس على تقرير الهيئة المتخصصة، وانطلاقا من الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع، والحرص على استكمال كافة جوانبه وبشكل متأنٍ يخدم الأهداف المأمولة، فقد قرر قادة دول المجلس على اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن يقوم المجلس الوزاري باستكمال دراسة ما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة، والرفع بما يتم التوصل إليه من توصيات إلى قمة للمجلس الأعلى تعقد في الرياض». وأوضح الفيصل أن القادة بحثوا في اللقاء كذلك تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، بما في ذلك الاستفزازات الإيرانية الأخيرة في الجزر الإماراتيةالمحتلة. وتطورات الأزمة في سوريا في ظل تصاعد وتيرة القتل، والجهود القائمة للمبعوث المشترك للجامعة العربية والأممالمتحدة، علاوة على ذلك بحث الاجتماع التشاوري العديد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك ومتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة. الانتقال للاتحاد وأفاد: أن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد معروض على دول مجلس التعاون ونظرت فيه بشكل شمولي، والتقرير الذي رفعته الهيئة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون وضع بعض التوصيات. وأوضح في إجابات على أسئلة الصحفيين أنه قد حصلت أخطاء تقديرية في أجهزة مماثلة بحيث لم تبحث تفاصيل الأشياء أو تفاصيل التفاصيل، وبالتالي تركت تنظيمها مفتوحا للفهم المختلف بين أعضائها، وهذا أكثر ما يهدد أي اتحاد، مؤكدا أنه حرصا على حسن سير العمل وأن يكون يسير على طريق معروف، بالفهم المشترك في كل خطواته، بحيث لا يوجد من يفهم الموضوع بشكل وآخر يفهم الموضوع بشكل آخر، فتقرر أن يعرض على المؤتمر الاستثنائي بعد ما تنتهي اللجنة وهي مكونة من وزراء الخارجية لدول المجلس ورئيس هيئة الاتحاد، وهذا الموضوع يأخذ بعدا أكثر من اختيار من سينضم للمجلس الآن ومن سينضم لاحقا، الهدف منه أن جميع الأعضاء ينضمون إليه وليس انتقاء دولتين أو ثلاث، هذا سبب القرار الذي اتخذ». وعن أسباب إنشاء اتحاد لدول مجلس التعاون الخليجي، قال الفيصل: «إن الأسباب الرئيسة التي أريد إنشاء الاتحاد من أجلها هي المسائل التي باقية لم تعالج، نحن نعتقد أن الاقتراح يشير إليه في تكوين الهيئات المتخصصة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، والحاصل الآن أن هناك لجانا تبحث هذا التعاون لجان من وزراء مشغولين لا يستطيعون أن يجتمعوا إلا لبضع ساعات في السنة لا يمكنهم متابعة هذه الأوضاع على أهميتها بالشكل المطلوب أو المرضي أو الذي يرضيهم هم أنفسهم، ليس قصورا فيمن يعمل بهذه اللجان فهم مشغولون في بلادهم وليس لديهم الوقت الكافي ليدرسوا الملفات دراسة وافية ويصلوا لحلول تلبي طموحات الأطراف المعنية في أعضاء المجلس، ولأجل هذا نريد أن ننشئ الاتحاد وهذه هيئات ستكون متفرغة تعمل ليل نهار لحل المشكلات القائمة في الجوانب الاقتصادية وغيرها من الجوانب، وستكون متفرغة ومستمرة في النظر في القضايا إلى أن تجد حلولا لها». التهديدات الإيرانية وردا على سؤال عن التهديدات الإيرانية، قال: إيران تهديدها واضح ما أعتقد أنها تخفي التهديد، فبالتالي كما ذكرت بحث هذا الموضوع، ولكن ليس في إطار علاقات السعودية مع البحرين أو دخولها في الاتحاد، فالتهديد في هذا الإطار إن كررته غير مقبول، ومرفوض، ليس لإيران من قريب أو بعيد أي دخل مما يقوم به البلدان من إجراءات حتى لو وصلت إلى طريق الوحدة، فهذا شيء خصها ولا يخص إيران، نحن نترك المجال لإيران تتحد مع من تشاء ولا نعيق اتحادها مع من تشاء، نأمل أنها تبادلنا حسن الجوار الذي نسعى إليه. وعن زيارة الرئيس الإيراني للجزر الإماراتيةالمحتلة، قال: إذا كانت إيران تتطلع لعلاقات مع دول المجلس فلا يمكنها أن تنظر لهذه العلاقات دون أن تحل هذه المشكلة. وأردف: نحن نتبع سياسة الإمارات الحكيمة في أنها لا تبحث عن حل عسكري وإنما تريد حلا سياسيا يأتي عن طريق التفاهم، وكل دول المجلس تدعم هذا التوجه، وهذا مانحن بصدده. الأزمة السورية وعن الأوضاع الراهنة في سورية، قال الفيصل: الثقة في جهد مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية بدأت تتناقص بشكل كبير وبسرعة وذلك لاستمرار القتال، فالقتال ما زال مستمرا، والعنف ما زال مستمرا، ونزف الدماء ما زال مستمرا ولا أنجز، إلا أنه قيل إن العنف هبط، فهل سنقيم الموضوع أنه إذا قتل 60 شخصا بدل 80 شخصا هذا تقدم، ونزف الدم مستمر والعذر أنه مستمر ولا يتوقف، لا يرضي أحد ولا يعالج مشكلة السوريين ولا يعالج المذابح التي يواجهونها، ونأمل أن تكون هناك دفعة قوية جديدة لهذا المجهود تؤدي إلى نتائج أكثر إيجابية مما وصلت إليه إلى الآن. وفيما يتعلق باتهام الإعلام السوري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتدخل بشأن سوريا الداخلية قال وزير الخارجية: الإعلام السوري لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يعلق أي أمل بأن يكون يمثل الحقيقة إذا كان في أوضاع سوريا لا يقول الحقيقة فلا ريب أن يتهم دولا أخرى واتهامه لدول الخليج في تدخلها بسورية اتهام ظالم، وينسى به تدخلات سورية في دول أخرى مثل لبنان وهذا ليس مبررا، وما هو مبرر التدخل السوري في لبنان، وما هو المبرر أن يستخدم بلده لأداء مهام هو لا يريد أن يقوم بها، فما بالك إذا أرادت أن تقوم بعمل مشين عندما تتهم دول أخرى بأنها تتدخل في شؤونها الداخلية. وفي رده على سؤال حول وجود الإرهاب في اليمن، قال: الإرهاب موجود في كل مكان وهو مسؤولية دولية، يجب التعاون فيها ونحن نتعاون مع الجميع لمواجهته وبيننا وبين اليمن تنسيق في هذا المجال ونأمل أن تسلم أراضي اليمن من هذا الوباء الذي لا يأتي من ورائه خير. الاتفاقية الأمنية من جانبه، قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني «إن اللقاء التشاوري بين قادة دول مجلس التعاون الخليجى كان لقاء أخويا بناء، وكل ما تم تداوله في هذا اللقاء سينعكس إيجابا بإذن الله على مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس التي يحرص القادة على تأكيدها ودعمها بالمزيد من الخطوات التكاملية». وأضاف «بشأن التداولات في موضوعات الأمن المشترك ومن بينها الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة فوض اللقاء التشاوري وزراء الداخلية بدول المجلس التوقيع عليها في اجتماعهم المقبل. وفيما يتعلق بموضوع تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، فقد اطلع قادة دول المجلس على قرارات الاجتماع السابق للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك وما تم اتخاذه من إجراءات تشريعية وتنفيذية حياله من قبل الدول الأعضاء، وحثوا على استكمال الإجراءات المطلوبة فيما تبقى من تلك القرارات». وأفاد أن اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد أمس الاول للتحضير للقاء لتشاوري بحث عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل المشترك، واطلعوا على تقرير بشأن الحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس وعدد من الدول والتكتلات الدولية وعلاقات التعاون القائمة. وأضاف «إن القادة استمعوا إلى شرح وزير خارجية مملكة البحرين بشأن الزيارة التي قام بها إلى الولاياتالمتحدة، ورحبوا بنتائج هذه الزيارة وبخاصة قرار الولاياتالمتحدة رفع حظر بيع الأسلحة إلى مملكة البحرين، وأبدوا ارتياحهم لهذه الخطوة وللمستوى الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين». دعم المغرب والأردن وبين أن الوزراء ناقشوا كذلك موضوع دعم مشاريع التنمية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، حيث وافقوا على توسيع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في أن تكون مساعدات دعم مشاريع التنمية في الأردن والمغرب على شكل منح لمدة خمس سنوات وليتم تقديمها بصفة عادية بين دول المجلس المانحة والدول المستفيدة وذلك رغبة في تسوية تقديم تلك المنح. وأردف أن الوزراء استعرضوا الأوضاع في الجمهورية اليمنية، حيث رحبوا بالقرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي تنفيذا للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، والتأكيد على مساندة دول مجلس التعاون ودعمها لليمن الشقيق في جهوده لبسط الأمن والاستقرار ولمواصلة جهود البناء والتنمية. كما أكدوا ثقة دول المجلس في قدرة اليمن على تحقيق ما يصبو إليه أبناء الشعب اليمني الشقيق بقيادة الرئيس اليمني المنتخب وحكومة الوفاق الوطني، معربين عن تطلعات دول المجلس إلى مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد في الرياض بتاريخ 23 مايو الحالي، وكذلك مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في شهر يونيو المقبل من أجل مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية في اليمن..