استراتيجية السلامة المرورية تعالج 11 سلبية ميدانية

تتضمن إعادة هيكلة المهام ونظام نقل ذكيا .. العبدالعالي:

كشف أمين عام اللجنة الوطنية لسلامة المرور رئيس اللجنة التنفيذية لإعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الدكتور عبدالرحمن العبدالعالي، أن الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية ستعالج أبرز السلبيات المرصودة ميدانيا في جميع عناصر المنظومة المرورية البالغ عددها 11 نقطة تتضمن الأنظمة والتنظيمات، الطرق، الإدارة المرورية والتقنيات الحديثة، المركبة، الخدمات الإسعافية والعلاجية، والتخطيط العمراني وتخطيط النقل، الإمكانات المادية والبشرية، إدارة المعلومات والأبحاث والتقييم، وتمويل منظومة السلامة المرورية.
وأشار إلى أن اللجنة بصدد الانتهاء من إعداد المرحلة النهائية من الاستراتيجية تمهيدا لرفعها للمقام السامي، وهي ستحمل رؤية واضحة وهدفا محددا يتم تحقيقه لتكون طرقات المملكة آمنة من الحوادث المرورية ونتائجها.
وعن مدى حل الاستراتيجية التداخلات في اختصاصات وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية والإدارة العامة للمرور أكد الدكتور العبدالعالي أن أحد عناصر الاستراتيجية تتضمن إعادة هيكلة المهام المرورية داخل الجهات فيما بينها بما يحقق التنسيق والتكامل، وبالتالي فإنه سيكون هناك وضوح لمهام واختصاصات كل جهة، لافتا إلى أن الاستراتيجية ستحمل حلولا للزحام على الطرقات من خلال تحديد مبادرات لدعم النقل العام من الجهات المرورية، بالإضافة إلى تطوير المخطط الرئيسي للحركة المرورية، حيث إن المخططات المرورية للمدن تساهم في رسم وتحديد توجهات الحركة المرورية، كما أنها ستركز على موضوع السلامة المرورية والحد من الاستنزاف البشري والاقتصادي، وعليه فإن المشاريع ستركز على هذا الجانب.
وحول ما إذا أبدت الاستراتيجية ملاحظاتها عن مدى جودة الطرق والبنية التحتية قال «سيتم تبني وتطوير أدلة وطنية موحدة لتصميم وتشغيل وصيانة وإدارة الطرق وضمان تنفيذها».
وعن مدى النقاط السلبية التي ستتلافاها الاستراتيجية من نظام ساهر، ذكر أمين عام اللجنة الوطنية لسلامة المرور أن نظام ساهر يعتمد على التقنيات الحديثة في مجال السلامة المرورية، وستعمل الاستراتيجية على تبني نظام نقل ذكي متكامل مع ربطه بغرف العمليات المتكاملة لإدارة المرور لمراقبة السير والتحكم في المرور بهدف رفع كفاءة مواقع الاختناقات المرورية وتحسين آلية المراقبة وتخفيف العبء الإداري وآلية جمع البيانات.