صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن التوافق الوطني هو طريق الإصلاح وغاية كل حوار. وقال الملك حمد في كلمة ألقاها في الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة أمس «تلتقي اليوم إرادتنا الموحدة في مفصل تاريخي هام من حياة بلدنا.. ألا وهو إجراء تعديلات أساسية على دستور مملكة البحرين تفعيلا للمرئيات التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني.. وذلك بعد أن قامت السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب بتحمل عبء المرحلة.. فقامت بدراستها ووضعها بصيغتها النهائية وإقرارها.. ليتم رفعها إلينا للتصديق عليها» .. وأضاف: «اعتبرنا التوافق هو طريق الإصلاح، وعليه عشنا عقدا زاخرا بالإصلاح في مملكتنا الغالية، ووضعنا جميعا وبالتوافق معكم قواعد وأسس تحولنا الديمقراطي في ميثاق عملنا الوطني، الذي حظي بموافقة شعبية واسعة قاربت الإجماع، وحافظنا طوال تلك الفترة على نهج التعددية والعيش المشترك بالتوجه نحو المصالح الوطنية الجامعة بما يضمن تطور بلدنا ويحفظ استقلاله وأمنه واستقراره. واليوم نتطلع، عبر تلك التعديلات التي تم إدخالها على دستور مملكة البحرين ومن خلال مشاركة السلطة التشريعية إلى الإسهام في تعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي ودعم تطويره المستمر بما يستجيب لتطلعات وآمال المواطنين، وأن تتركز الجهود نحو إيجاد ودعم مشروعات التطوير وفتح قنوات التواصل المباشرة مع الأهالي والاستماع لملاحظاتهم وأخذها بعين الاعتبار بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وبما يؤدي إلى تحقيق الإنجازات الوطنية التي نتطلع إليها ويتطلع إليها الجميع» .. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بالمصادقة على التعديلات الدستورية في البحرين، ووصفها بأنها نقلة نوعية مهمة في مسيرة الإصلاح والتطوير التي يقودها الملك حمد. وقال الزياني: إن إقرار السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى لهذه التعديلات جاء ثمرة لمرئيات حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه ملك البحرين ضمن المبادرات الخيرة التي أطلقها، واستكمالا لمسيرة الإصلاح والتقدم من أجل تحقيق تطلعات شعب البحرين في المزيد من التطور والرقي.