صادق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمس على التعديلات الدستورية بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب. وقال في كلمة له خلال مراسم الاحتفال الذي أقيم بقصر الصخير بهذه المناسبة "تلتقي اليوم إرادتنا الموحدة في مفصل تاريخي هام من حياة بلدنا...ألا وهو إجراء تعديلات أساسية على دستور مملكة البحرين تفعيلاً للمرئيات التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني ... وذلك بعد أن قامت السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب بتحمل عبء المرحلة ... فقامت بدراستها ووضعها بصيغتها النهائية وإقرارها ... ليتم رفعها إلينا اليوم للتصديق عليها بما وفقنا الله للقيام به ... كنقلة نوعية حضارية... نفخر ونعتز بها ... تعكس ممارسة أبناء شعبنا لأروع صور الحوار وتبادل الرأي بنوايا وطنية مخلصة ، ومن خلال المؤسسات الدستورية". وأضاف يقول "اعتبرنا التوافق هو طريق الإصلاح ، وعليه عشنا عقداً زاخراً بالإصلاح في مملكتنا الغالية، ووضعنا جميعاً وبالتوافق معكم قواعد وأسس تحولنا الديمقراطي في ميثاق عملنا الوطني، الذي حظي بموافقة شعبية واسعة قاربت الإجماع، وحافظنا طوال تلك الفترة على نهج التعددية والعيش المشترك بالتوجه نحو المصالح الوطنية الجامعة بما يضمن تطور بلدنا ويحفظ استقلاله وأمنه واستقراره ، ففي مملكتنا ، ينتخب الشعب ممثليه في المجالس البلدية، ونوابه في المجلس التشريعي، ويحتكم إلى قضاء مستقل، ومحكمة دستورية، ويحمي الدستور حريته في التعبير والتجمع وإبداء الرأي والمشاركة في الشأن الوطني حسب القانون، واليوم نتطلع، عبر تلك التعديلات التي تم إدخالها على دستور مملكة البحرين ومن خلال مشاركة السلطة التشريعية إلى الإسهام في تعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي ودعم تطويره المستمر بما يستجيب لتطلعات وآمال المواطنين، وأن تتركز الجهود نحو إيجاد ودعم مشروعات التطوير وفتح قنوات التواصل المباشرة مع الأهالي والاستماع لملاحظاتهم وأخذها بعين الاعتبار بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين ، وبما يؤدي إلى تحقيق الإنجازات الوطنية التي نتطلع إليها ويتطلع إليها الجميع". وأكد جلالته أن "أبواب الحوار مفتوحة والتوافق الوطني هو غاية كل حوار"، معرباً عن أمله أن تبادر مختلف القوى والتجمعات الوطنية من ذاتها إلى تقويم عملها واللحاق بركب التطور والإصلاح.