خيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر آمال وتطلعات جماعة «الإخوان المسلمين» ذات الأكثرية البرلمانية، في تغيير الحكومة أو إدخال تعديل على تشكيلتها. فبعد ساعات من إعلان رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني أمس الأول، نقلا عن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، أنه تقرر تغيير الحكومة، نفى أعضاء من «العسكري» أمس صحة هذا الأمر، علما أن رئيس الحكومة كمال الجنزوري رفض إجراء أي تعديل وزاري متمسكا بكل أعضاء حكومته . وأوضحت مصادر قريبة الصلة من دوائر صنع القرار أن الدكتور كمال الجنزورى سيعقد اليوم اجتماعا وزاريا مهما، لمناقشة كافة المستجدات على الساحة .وكشفت المصادر أن قرار مجلس الشعب تعليق جلساته ليس له علاقة بإقالة الحكومة من عدمه، وإنما هو قرار يخص حزب الحرية والعدالة الذى رأى أن يمنح أعضاءه فرصة العودة لدوائرهم لمساندة الدكتور محمد مرسي مرشح الحزب فى انتخابات الرئاسة، خاصة فى ظل صعوبة المنافسة، وتوحد التيارات الإسلامية الأخرى خلف منافسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وهو الأمر الذى أربك كل حسابات جماعة الإخوان . ومع استمرار الأزمة قال الكتاتني «إن البرلمان سيعقد جلسته المقبلة، كما هو مقرر الأحد المقبل». ميدانيا، تواصل التوتر في محيط وزارة الدفاع المصرية شرق القاهرة، حيث استمرت عشرات القوى السياسية المختلفة في اعتصامها أمام الوزارة أمس لليوم الثالث على التوالي. ودعت عدة ائتلافات وقوى سياسية مصرية إلى التظاهر بعد غد تحت عنوان (جمعة النهاية) للمطالبة برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة. ودعا ممثلون عن قوى اشتراكية وإسلامية يعتصمون بشارع الخليفة المأمون بمحيط وزارة الدفاع، البارحة، إلى التظاهر لإسقاط المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسليم السلطة إلى المدنيين، مؤكدين رفضهم لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية ووضع دستور جديد للبلاد (تحت حكم العسكر).وقال مشاركون في الاعتصام إن التظاهرات ضد المجلس العسكري لن تقتصر على القاهرة فقط بل ستكون في محافظات أخرى، مؤكدين أن التظاهرات «لن تكون تحت أية راية حزبية أو فئوية أو لتنفيذ مصالح خاصة».
