بعد أن أصبحت الجريمة عابرة للقارات وأصبحت عصابات الإجرام خليطا من المجرمين المنتمين لدول وقارات متباعدة، فإن ذلك يقتضي وجود تعاون دولي يستهدف التصدي للجريمة ويسعى لتفكيك شبكات العصابات. تلك حقيقة أدركتها كثير من الدول فأنشأت بينها ما يمكن أن يكون تحالفا دوليا تحمي به أمنها الوطني وسلامة شعوبها وهو تحالف يقوم على تبادل المعلومات وتتبع العصابات ورصد العمليات التي يتم التخطيط لها في بلد وتمويلها من بلد وتنفيذها في بلد ثالث. وإذا كانت صيغة التعاون بين دول المجلس قد مكنت دول مجلس التعاون من تنسيق أمني بينها مكن من تحقيق جملة من الأهداف، فإن تطور صيغة التعاون لتصبح صيغة اتحادية كفيلة بتطوير هذا التنسيق لتحقيق مزيد من الأمن لدول الخليج في مواجهة التحديات المتمثلة في الجريمة المنظمة والإرهاب والتهريب وكافة أنواع الجريمة وسبل تنفيذها والجهات المدبرة لها. التحديات الراهنة التي تواجه دول الخليج سواء كانت تحديات داخلية أو خارجية من شأنها أن تسرع في تحقيق فكرة الاتحاد تكريسا لأهمية الأمن الداخلي لدول الخليج وتعزيزا لقوة تلك الدول وردعا لأي قوى تحاول الاعتداء على أي من دوله أو تبتز أيا من مواقفه. أمن الخليج وحدة واحدة وأي محاولة للنيل من أمن واحدة من دوله هو نيل من أمن بقية دول الخليج وتلك هي الحقيقة التي تجعل من جدول أعمال وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون المنعقد اليوم في الرياض عملا يترجم تطلع كل مواطن خليجي لاستتباب الأمن والاستقرار ورد كيد كل من يحاول العبث بأمن الخليج.