عقدت غرفة أبها ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أمس الأول ورشة عمل خاصة بمشروع سمة (تقييم) والخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي تم تدشينه في نهاية عام 2011م. وأكد أمين عام غرفة أبها عبدالرحمن بن ناصر الأحمري، حرص غرفة أبها على المساهمة الفعلية في توعية القائمين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرا لما يمكن أن تحققه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين الغرفة وسمة من خلال التعريف بمشروع تقييم الذي دشنته سمة مؤخرا. وحول مشروع تقييم، أشار المبارك إلى أن مشروع «تقييم» يستهدف تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفا «لدينا نحو 800 ألف منشأة منها نحو 15.4 ألف شركة فقط بإجمالي 782 مليار ريال ( 2 % شركات)، 67 % منها منشآت فردية، منها 87 % عمالة وافدة، ونسبة الأمية تشكل 67 % في هذه العاملة، كما أن نسب السجلات التجارية المشطوبة خلال متوسط خمس أعوام 30 % (من كل ثلاثة سجلات تجارية يشطب واحد)، وأن متوسط عدد العاملين في المنشآت السعودية 8.4 عامل لكل منشأة، وبالتالي ، فإن 90.6 % من المنشآت السعودية (65.1 % قطاع التجزئة والتجارة و25.5 % تشيد وبناء) صغيرة ومتوسطة. وأعلن المبارك أن سمة أطلقت مبادرتها لتأهيل أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودي. أما أهداف مشروع تقييم فقال المبارك «يهدف تقييم إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والاستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين وقال إن: الحياد سمتنا والنظام يحمي الجميع.