تتحقق الإدارة العامة للشؤون البلدية والقروية من صحة وجود عدد من أعضاء المجالس البلدية خارج نطاق دائرتهم الانتخابية التي تم تعيينهم عليها. وأوضح مدير عام شؤون المجالس البلدية في الوزارة المهندس جديع بن نهار القحطاني، أن التعليمات واضحة وتنص على إقامة عضو المجلس البلدي في نطاق عمل المجلس ويجري حاليا التحقيق من ذلك ومتى ماثبت للوزارة عدم إقامة أحد من أعضاء المجلس في نطاق عمل البلدية فسيتم اتخاذ الإجراء النظامي اللازم. وأضاف يجري العمل حالي على إطلاق نظام إلكتروني للمجالس البلدية وتفعيله بما يتيح للإدارة متابعة كافة أعمال وأنشطة المجالس البلدية بشكل يومي، ومتابعة كافة الملاحظات والشكاوى والاقتراحات التي يتقدم بها المواطنين للمجالس البلدية وتتابع مايتم عليها من إجراء من جانب المجالس بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة. وأشار إلى أن الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية هي الجهة المعنية في الوزارة بشؤون المجالس وتتولى دراسة ملفاتها البلدية المرفوعة للوزير وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها وفقا لتوجيهاته والتوصية بما يساهم في تطوير أدائها حيث تقوم الإدارة بشكل دوري بإرسال استبيانات للمجالس البلدية للتعرف على كافة أنشطتها من اجتماعات وزيارات ميدانية وورش عمل وعدد القرارات الصادرة عنها وعدد القرارات المنفذة وغير المنفذة وأسباب عدم التنفيذ.