تفاقمت الخلافات بين المجلس الانتقالي الليبي وبين حكومة عبدالرحيم الكيب بعدما ألمح المجلس إلى أنه قد يتخذ إجراء ضد الحكومة التي حملته مسؤولية تعثر أدائها. وكان الكيب حمل المجلس الانتقالي أمس مسؤولية عرقلة عمل حكومته وتأخير إجراء الانتخابات في موعدها من خلال ما وصفه بالحملة الشرسة التي تشن ضدها. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد الحريزي في رده على بيان الكيب أمس أن «أي قرار يتخذه المجلس فيما يتعلق بالحكومة لن يكون عقبة في سبيل هذا الاستحقاق، ولن يؤخر موعد إنجازه». ولفت الحريزي في بيان إلى أن المجلس حاول إعطاء الحكومة أكثر من فرصة لتغيير مسارها، والعمل على معالجة ملفاتها الساخنة، متهما إياها بضعف الأداء، وذلك من خلال شكاوى الوزراء أنفسهم . وقال إن بعض الوزراء اشتكوا من عدم قدرة الكيب على العمل معهم بروح الفريق وغياب الجرأة في اتخاذ القرارات الحازمة. واعتبر أن ضعف أداء حكومة الكيب تسبب في عدم قدرتها على معالجة المهمات المنوطة بها وهي الملف الأمني واستيعاب الثوار ورعاية الجرحى.