كشفت لائحة التهم الموجهة لخلية ال22 الإرهابية والمرتبطة بأحد المطلوبين الأمنيين في قائمة ال19 الهالك يوسف العييري، خيانته ما استرعاه الله عليهم من ذرية، وذلك بتربيتهم على أفكار تنظيم القاعدة، وتدريبهم وغيرهم من الأطفال على أعمال قتالية، وعلى استخدام الكلاشنكوف وإطلاق النار منه وتعريض حياتهم للخطر. وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في جلستها الثانية للنظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد 22 متهما جميعهم سعوديون عدا متهم بحريني، حضور 10 منهم (12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22) وجه الادعاء العام لهم 68 تهمة، ورفض 3 منهم حضور وسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان لوقائع توجيه الادعاء العام للائحة التهم ضدهم، ووافق رئيس الجلسة على طلبهم، وتم توجيه التهم لكافة أعضاء الخلية ما عدا متهمين هما (6، 14)، حيث ستعقد لهما جلسة لتوجيه التهم إليهما. ووجه المدعي العام للمتهم ال12 عشر تهم من أبرزها الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، ارتكابه عددا من الأدوار الإجرامية من تشكيله مع عدد من أعضاء التنظيم خلية إرهابية في إحدى المناطق بتوجيه من (يوسف العييري)، ودعمه لهم بعقده دورتين تدريبيتين لهم على القتال وطرق استخدام أجهزة الاتصال والأسلحة الحربية بقصد الإفساد، حيازة الأسلحة والذخائر التي تم التدرب عليها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. كما وجه للمتهم ال13 ثلاث تهم هي تبنيه لأفكار الفئة الضالة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي القائمة على السعي في الأرض فسادا وتفجير وسفك الدماء المعصومة بدين أو بذمة والدعوة إلى ذلك، ارتباطه بالمطلوبين (عبدالرحمن اليازجي)، و(تركي المطيري). فيما وجه للمتهم ال15 تسع تهم أبرزها ارتباطه بأعضاء من تنظيم القاعدة الإرهابي وتستره على أفراد من هذا التنظيم شرعوا في القيام بأعمال قتالية ضد المستأمنين ومعصومي الدم من خلال تفجيرات وتخريب داخل البلاد ومساعدته لبعضهم في ذلك، التستر على أعضاء من تنظيم القاعدة الإرهابي شرعوا في التخطيط لاغتيال رجال الأمن، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بجمع أموال ودفعها لعصابة مارقة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وحيازته مسدسا و49 طلقة تابعة له، وشراؤه لأربعة أسلحة بدون تصريح بقصد الإفساد، خيانته لمن استرعاه الله عليهم من ذرية وغشهم بتربيتهم على أفكار ومعتقدات تنظيم القاعدة المارق، تدريبه لأطفاله وأطفال غيره على أعمال قتالية وعلى استخدام سلاح رشاش (كلاشنكوف) وإطلاق النار منه وتعريض حياتهم للخطر، حيازته كتيبات غير مصرحة ومجموعة من النشرات بنسخ مكررة معدة لغرض التوزيع بعضها لخوارج تكفيريين بقصد نشرها وتوزيعها. كما وجه المدعي العام للمتهم ال16 ثلاث تهم وهي الانتماء لتنظيم القاعدة، الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى موطن للفتنة والقتال، تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية عن طريق نقل 200 ألف ريال وأجهزة اتصال إلى دولة شقيقة وتسليمها لأحد الأشخاص لإيصالها لجماعات مسلحة خارج البلاد. ويواجه المتهم ال17 تسع تهم وجهها له المدعي العام ومنها تهربه وتخفيه عن أعين رجال الأمن وعدم تسليم نفسه للجهات الأمنية رغم علمه أنه مطلوب لديهم، إخلاله بما سبق أن تعهد به لدى الجهات الأمنية من الابتعاد عن مواطن الشبهات وعدم توزيع أية منشورات أو أشرطة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال قيامه بترتيب وتنسيق خروج عدد من الشباب إلى موطن للفتنة القتال للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتواصله مع قيادي التنظيم الإرهابي داخل البلاد (يوسف العييري) ومع (المتهم الأول) والالتقاء والاجتماع بهم والتستر عليهم رغم علمه أنهم مطلوبون للجهات، استعداده للقتال بجانب التنظيم الإرهابي وذلك بخروجه مع (يوسف العييري) وأعضاء من التنظيم مرتين إلى مناطق برية للتدريب العسكري، تستره على استعدادات التنظيم الإرهابي العسكرية والتي يتم فيها التدريب العسكري في مناطق برية ومشاركته فيها ودعمها من ناحية العنصر البشري، وتمويل العمليات الإرهابية من خلال دفعه قيمة وثائق مزورة بتكليف من (يوسف العييري) وذلك بتأمين عشر بطاقات مزورة للأحوال الشخصية وثلاثة جوازات مزورة عن طريق (المتهم السابع) بقيمة 12500 ريال من حسابه الخاص. ووجه المدعي العام للمتهم ال18 تسع تهم منها علاقته بأشخاص ممن يعتنقون المنهج التكفيري من بينهم (يوسف العييري)، وجمع مبلغ 150 ألف ريال وإرسالها لمناطق القتال والفتنة، ومبلغ 25 ألف ريال وإرسالها لحركة مقاتلة خارج البلاد، ومبلغ 43 ألف ريال بغرض إرسالها لجهات مشبوهة، تأسيس موقع إلكتروني لتقديم الدعم المعنوي للمقاتلين خارج البلاد، اجتماعاته بأحد رموز تنظيم القاعدة (المتحدث الرسمي لها)، حيازته أقراص (سي دي) تحتوي مقالات تتحدث عن تجهيز المواد المتفجرة ومادة تعليمية عن قيادة الطائرات. ووجه للمتهم ال19 خمس تهم الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وعدم الأخذ بفتاوى العلماء والمعتبرين وذلك بمحاولة السفر إلى موطن للفتنة والقتال، حيازته لسلاح رشاش كلاشنكوف 23 طلقة له ومخزني رشاش، وانتماؤه لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال الالتقاء ب (يوسف العييري). واتهم المدعي العام المتهم ال20 بأربع تهم منها التدرب على الأسلحة في معسكرات القاعدة، الشروع في السفر إلى موطن للفتنة، القتال بهدف المشاركة في القتال، الاستعداد بجمع الأموال للمقاتلين في موطن الفتنة والقتال وتسليمها إلى (يوسف العييري)، ارتكابه جريمة التزوير باستخدام جواز سفر شقيقه والسفر خارج البلاد استغلالا للشبه بينهما. ووجه المدعي العام للمتهم 21 سبع تهم منها تشكيله مع عدد من أعضاء التنظيم خلية إرهابية في إحدى المناطق بتوجيه من (يوسف العييري) استعدادا للقتال بجانب التنظيم وحضوره واحدة من دورتين تدريبيتين على القتال وطرق استخدام أجهزة الاتصال والأسلحة الحربية عقدها لهم (يوسف العييري) دعما منه للخلية، وتواصله مع قياديي التنظيم الإرهابي داخل البلاد منهم (يوسف العييري) وأحد الموقوفين من منظري الفكر التكفيري والالتقاء والاجتماع بهم والتستر عليهم رغم علمه أنهم مطلوبون للجهات الأمنية، مما يؤكد أنه مؤيد لهم وأنه على نفس منهجهم المنحرف، واستعمال محرر رسمي مزور (بطاقة أحوال مزورة) واستخدامها في استخراج جواز سفر مزور واستخدام الجواز المزور في السفر إلى خارج المملكة. ووجه الادعاء العام للمتهم ال22 الأخير في الخلية تسع تهم من أبرزها دعم تنظيم القاعدة الإرهابي ماديا بجمع مبالغ مالية من المساجد واستقطاع 80 في المائة منها وتسليمها لأحد منظري الفكر التكفيري المنحرف المطلوب أمنيا (عبدالله الرشود) ليقوم الأخير بتسليمها لأحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي (يوسف العييري)، تأييد تنظيم القاعدة الإرهابي من خلال حيازة صور للمطلوبين أمنيا على قائمة ال(26)، وصور لتفجيرات شرق الرياض وللهالكين في تفجير مجمع المحيا ولزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (أسامة بن لادن) ولزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في المملكة (عبدالعزيز المقرن). من جهة أخرى عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة للمتهمين (75.54) من خلية (تركي الدندني ال85) للرد على التهم التي وجهت لهم من المدعي العام في الجلسات السابقة، ومنها تورط أعضاء الخلية في تهمة الانضمام لخلية إرهابية نفذت جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية في الرياض بتاريخ 12/3/1424ه مما نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال، وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. ومكن رئيس الجلسة المتهمين من الاطلاع على اعترافاتهم المصدقة شرعا، بحضور محاميهم، حيث بين المتهمون أنهم صدقوا اعترافاتهم أمام قاضي المحكمة بدون أي إكراه. وأكد محامي المتهمين أن الصحيح من الاعترافات ما جاء في إجابتهم على التهم وغير ذلك غير صحيح. وبرر أحد المتهمين لرئيس الجلسة سبب عدم حضوره للجلسة الماضية المخصصة له بسبب مرضه، فيما طالب المتهم الآخر من رئيس الجلسة التسهيل لتوكيل أحد من ذويه لاستكمال أمور زواجه، مبينا أنه حصل على الموافقة من إحدى الأسر للزواج من كريمتهم. ورد رئيس الجلسة للمتهم بأنه سيرفع خطابا بذلك لتسهيل إجراءات استكمال توكيل من يرغب لإتمام إجراءات الزواج قائلا: «إن هذا من حقك».