توقع مسؤول سعودي بارز في سوق الذهب والمجوهرات في المملكة أن تشهد السوق السعودية معدلات نمو تصل 15 بالمائة في عام 2012م، وتحقيق مبيعات تفوق 13 مليار ريال، مقارنة ب 12 مليارا في عام 2011م . وقال ل «عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية كريم العنزي إن أسعار الذهب والمجوهرات في السوق السعودية تشهد حاليا حركة تصحيحية، وانخفاضا بسيطا نتيجة لتحصيل الأرباح. وأضاف أن الأسعار ستعاود الصعود لتستقر عند سعر 1950 دولارا أمريكيا في نهاية العام الحالي للأونصة الواحدة، مقارنة الآن بأسعار تتراوح حاليا بين 1650 إلى 1700 دولار أمريكي في هذه الأيام. وعزا العنزي نمو مبيعات الذهب والمجوهرات إلى اقبال السوق السعودي على مواسم الأفراح والإجازات والعمرة والحج، بالإضافة لانخفاض الأسعار العالمية والمحلية في سعر الذهب في المستقبل القريب، وكذلك فإن المواطن اصبح لديه وعي للاستثمار بالذهب على المدى البعيد. وحول أهمية معارض الذهب والمجوهرات بالسوق السعودي، قال إن المعارض مهمة جداً لكي يتعرف التاجر والمستهلك على الموديلات الجديدة في عالم الموضة، ولكن بشرط أن لا تكون فرصة للبيع المباشر للجمهور بل يجب ان تكون سوقا لعقد الصفقات بين التاجر الأجنبي والمحلي الذي سيضع دمغته على كل قطعة مهما كان حجمها لأن أي قطعة مجوهرات تباع بدون دمغة وطنية هي غير مطابقة للمواصفات وربما تحتوي على عيارات رديئة من الذهب والماس منخفض الجودة وبهذا يكون المشتري المستهلك وقع بالغش التجاري بصورة واضحة، وعندما ينتهي المعرض ويسافر هذا العارض الأجنبي فإنه لا يستطيع أن يقاضي أحداً، أما التاجر المحلي فهو موجود ومعروف عنوانه ويمكن مقاضاته في حال وقع غش لا سمح الله. وأكد كريم العنزي رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية أن نظام المعارض الصادر بمرسوم ملكي يمنع البيع المباشر وكذلك نظام المعادن الثمينة، يجرم كل من يبيع اي قطعة ذهبية بدون دمغة البائع المحلي او المورد المحلي والنظام لا يحمي المغفلين. واختتم إن عدد المصانع الوطنية العاملة قليلة العدد، لكن هناك ورشا صغيرة عديدة جداً تنتج كميات هائلة تتجاوز ما تنتجه المصانع الكبيرة من المشغولات الذهبية والمجوهرات، وللمعلومية فإن ما يصنع داخل المملكة يتجاوز نصف استهلاك السوق المحلي والمعد للتصدير.