أقر مجلس الشعب المصري أمس تعديل تشريعي يمنع مدير المخابرات العام السابق عمر سليمان الذي عمل نائبا للرئيس السابق حسني مبارك لأيام، وأحمد شفيق آخر رئيس حكومة في عهد مبارك من الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في 23 مايو (أيار) المقبل. ويقضي التعديل التشريعي بالحرمان من الحقوق السياسية لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير (شباط) 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة السنوات العشر ابتداء من التاريخ المشار إليه. ويلزم لنفاذه المصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد.