وافق مجلس الشعب المصري بصفة نهائية في جلسته الاستثنائية التي عقدها مساء اليوم على الاقتراح المقدم من عدد من النواب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية . ويقضى التعديل على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011م رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو الأمين العام له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة ، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه . // انتهى //