إيقاف المعلمين والمعلمات المطلوبين في قضايا مالية

خطوات إجرائية لتسهيل مهام الشرط والمحاكم في المناطق

تحركت إدارات المتابعة في إدارات التربية والتعليم لتنسيق العمل وتسهيل إجراءات المطلوبين من معلمين ومعلمات وموظفين وموظفات وطلاب وطالبات للجهات الأمنية في بعض القضايا، منها قضايا مالية حقوق خاصة وقضايا جنائية وقضايا شيكات بدون رصيد وطلب مراجعة المحاكم الشرعية.
ووفقا لدليل المدرسة الإجرائي بشأن القضايا التي ترد من الجهات الأمنية يجب على مدير أو مديرة المدرسة عند حضور الجهة الأمنية في حالة عدم وجود الموظف/ الموظفة، أو المعلم/ المعلمة إعطاؤها خطابا رسميا يبين أسباب عدم الوجود.
وتم التأكيد على توجيه المدارس والإدارات والأقسام في إدارات التربية والتعليم بضرورة التعاون والتجاوب مع الجهات الأمنية حال طلب أي من منسوبيها والرد على خطاباتهم عاجلا بعد إجراء اللازم حسب ما هو مطلوب في خطاب الجهة الأمنية.
وبحسب المحضر الموقع بين إدارات المتابعة وإدارات الشرط يكون حضور الجهة الأمنية للمدارس بالزي المدني وسيارة مدنية، ويقوم مدير المدرسة بتسليم الشخص المطلوب للجهات الأمنية وإثبات ذلك بمحضر يوقع عليه مدير أو مديرة المدرسة ومندوب الجهة الأمنية والموظف نفسه.
وشددت بنود المحضر «في حالة عدم استجابة الموظف أو الطالب للمرة الثانية يلزم عدم تمكينه من العمل إلا بعد أن يحضر ما يثبت انتهاء قضيته لدى الجهة الأمنية».
وسجلت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل أول الإدارات في عملية التنسيق لتسهيل مهمة إجراءات المطلوبين من منسوبيها في قضايا مالية وجنائية وشيكات بدون رصيد وحضور المحاكم.