حذرت مؤسسة النقد شركات التمويل المختلفة من تضخم أصول بعض العملاء، ومحاولات تحويل العقود إلى عملاء آخرين للتهرب من الاتهامات بغسل الأموال. وشددت على الشركات الاحتفاظ بهوية العملاء ومستنداتهم ومراسلاتهم المالية لمدة 10 سنوات، كما شددت على مراجعي الحسابات الخارجيين التأكد من التزام الشركات بسياسات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب. وأشارت المؤسسة إلى عدد من المؤشرات الدالة على غسل الأموال ومنها عدم توافق العملية التمويلية مع حجم اعمال العميل وامكانية تضخم قيمة الاصل الممول واحتمال عدم وجوده. كما اشارت ألى اهمية النظر في أسباب رفض بعض العملاء تقديم بيانات عن مصدر اموالهم، وطلب تسهيلات ائتمانية مقابل ضمانات صادرة عن بنك خارج المملكة وتحويل العقود من عميل إلى آخر . ولفتت إلى عدد من المؤشرات الأخرى ومنها دفع الاقساط باستمرار وبمبالغ تتجاوز المتفق عليه، ودفع الالتزامات نقدا خلافا لوسائل الدفع الاخرى، وعدم الاكتراث بالعمولة والمصاريف الأخرى. جاء ذلك في النسخة المطورة لقواعد مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب في شركات التمويل ، والتي اعلنتها المؤسسة على موقعها الاليكتروني مؤخرا. وتضمنت الضوابط الزام شركات التمويل بتطبيق قواعد معرفة العملاء وتحديث بياناتهم باستمرار ، وانهاء التعامل في حال عدم التمكن من تطبيق مبدأ اعرف عميلك، ورفع بلاغات بشأن ذلك الى وحدة التحريات بوزارة الداخلية، كما تضمنت التأكد من السجل التجاري وتراخيص البلدية وعقد التأسيس للشركات والاحتفاظ بملف ائتماني للافراد للتعرف على المخاطر المرتبطة بالعملاء والعمليات المالية التي يلزم تجنبها وايلاء عناية خاصة بجميع العمليات المعقدة والضخمة والتي ليس لها هدف اقتصادي واضح . وشددت على الابلاغ عن اي عمليات مشتبه في ارتباطها بغسيل اموال او تمويل ارهاب بغض النظر عن حجمها وذلك الى وحدة التحريات بوزارة الداخلية . كما الزمت الشركات بتعيين مسؤولين مختصين بمكافحة غسل الاموال او وحدات خاصة بذلك واعداد تقرير سنوي عن الحالات المشتبه بها.
