التحري عن 1368 بلاغا لعمليات مالية مشبوهة وإحالة 526 للتحقيق

كشف تقرير حديث عن أن إجمالي عدد البلاغات الواردة لوحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية عن العمليات المالية المشبوهة، سواء غسيل أموال أو تمويل إرهاب خلال العام الماضي 1368، فيما بلغ عدد البلاغات التي تم تحليلها 1368، فيما أحيل 526 بلاغًا لجهات التحقيق المعنية.
وأشار التقرير، الذي اعدته وحدة التحريات المالية التي تأسست عام 1426ه وترتبط مباشرة بسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية، إلى استحواذ المؤسسات المالية على معظم البلاغات المقدمة بعدد 1137 بلاغًا بنسبة 83.1% ثم الجهات الحكومية ب 171 بلاغًا بنسبة 12.5%، ثم الافراد ب 59 بلاغًا بنسبة 4.3%. وفي المؤخرة جاءت المؤسسات غير المالية ببلاغ واحد فقط. وذكر التقرير أن عدد طلبات كشف الحسابات من مؤسسة النقد العربي السعودي للعام الماضي بلغ 862 طلبا، اما عدد طلبات تبادل المعلومات مع الوحدات الاجنبية لنفس العام فبلغت 80 طلبا واردا و54 طلبا صادرا ليبلغ المجموع الكلي 134 طلبا. كما كشف تقرير وحدة التحريات المالية عن وجود 8986 حالة افصاح بينها 3302 حالة للدخول و5684 حالة افصاح للخروج.
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وجاء في التقرير أن عمليات غسل الاموال تتم بأساليب مختلفة منها التجزئة، أي تقسيم المبالغ الكبيرة إلى مبالغ أصغر يمكن ايداعها أو تنفيذ عمليات شراء أو استخدام هذا الاسلوب في عمليات المتاجرة بالاسهم والسندات أو عمليات التأمين دون إثارة أي شبهة. وهناك ايضا التعاملات الالكترونية التي تعتبر اكثر الاساليب استخداما من قبل غاسلي الأموال، ومن الاساليب الاخرى الحوالات المالية وشراء الادوات النقدية (كالشيكات المصرفية والسياحية) والايداع من خلال اجهزة الصرف الآلي أو ايداع من خلال شركات وهمية، ومما يسهل كثيرا مهمة غاسل الأموال هو أن يجد من موظفي المؤسسات المالية وغير المالية من يتواطأ معه سواء طوعا أو كرها وتصدر الجهات الاشرافية والرقابية ادلة استرشادية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب منها (وزارة التجارة والصناعة- مؤسسة النقد العربية السعودي- هيئة السوق المالية) ويتم فريق العمل المالي (FATF) باصدار وثيقة سنوية تتعلق بأساليب غسل الأموال، والتي يجب على تلك المؤسسات الاطلاع عليها وتحديث معلماتهم وانظمتهم وفقا لها.
واورد تقرير الوحدة عددا من الأمثلة على تلك الأساليب ما يلي:
1- الغسل بالقرض المضمون:
قيام الغاسل بايداع الأموال المراد غسلها في بنك لاحدى الدول ذات الانظمة الضعيفة ولتحريك تلك الأموال يقوم في دولة اخرى لديها تشريعات فيعمل على انشاء مشروع فيها ويقترض لتمويله من احد البنوك بضمان يكون عادة خطاب ضمان غير مشروط من البنك المودعة فيه الأموال المراد غسلها والتي تكون غطاء للضمان ويتم تنفيذ القرض ولا يسدد المقترض قيمته فيقوم البنك المقرض بمصادرة الضمان عن طريق استرداد أموال القرض من البنك الضامن.
2- الغسل بواسطة الاعتمادات المستندية:
يتم فتح اعتمادات مستندية لنقل الأموال من مكان لآخر بطريقة غير مشروعة ومثلها فتح الاعتماد المستندي لاستيراد بضائع لا تصل اصلا أو تكون البضائع رديئة وبقيمة ضيئلة لا تمثل كامل قيمة الاعتماد ويصاحب ذلك عادة تزوير المستندات والفواتير وبوليصات الشحن وتكون قيمة الاعتماد أو الفرق بين قيمته والسعر الفعلي للبضاعة الرديئة أو غير الموجودة هو المبلغ المغسول.
3- الغسل عن طريق تمويل وايرادات:
يتم باستخدام الأموال المراد غسلها في شراء منتجات أو بضائع من البلد الذي تم فيه جمع تلك الأموال وبدلا عن تحويلها مباشرة باستخدام النظام المصرفي إلى بلد آخر لأن ذلك قد يثير الشكوك حول تلك المبالغ يتم شراء تلك البضائع بالأموال المراد غسلها ويكون تسليمها في بلد آخر.
4- الغسل من خلال أسواق المال:
لجوء غاسلي الأموال إلى تكليف شركات السمسرة بالاكتتاب في الشركات المساهمة الجديدة بمبالغ كبيرة من أموال مراد غسلها باسماء افراد عاديين سبق أن تعاملوا معهم وحصلوا على بياناتهم وصور من هوياتهم الشخصية وعند التخصيص تحصل شركة السمسرة على اسهم من الشركة المكتتب فيها ويتم رفد فائض التخصيص بشيكات باسماء المكتتبين، وتقوم شركات السمسرة بايداع هذا الفائض في حساباتها بموجب توكيلات سابقة لديها من المكتتبين ومنها إلى حسابات الغاسلين وبهذا يتم الغسل للأموال عن طريق ملكية اسهم جديدة ورد فائض التخصيص.
5- الغسل من خلال التأمين:
من خلال لجوء غاسلي الأموال إلى التأمين بمبالغ كبيرة ثم الحصول عليها بعد فترة زمنية محدودة عن طريق شراء بوليصة تأمين ودفع مبلغ الاقساط من الأموال المراد غسلها ويتم بعد فترة وجيزة الغاء وثيقة التأمين والحصول على المبلغ بعد خصم مصاريف التأمين بواسطة شيك مسحوب على حساب شركة التأمين.
6- اسلوب انشاء الشركات الوهمية:
هذه الشركات ليس لها هدف تجاري وانما هدفها الوحيد هو غسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة أو غير نظامية حيث تتم عملية الغسل من خلال اتفاق تلك الشركات مع غاسلي الأموال على أن تدخل الشركات كمستثمر اجنبي وتقوم بتوقيع عقود لانشاء مصانع أو شركات مشتركة مع اخرين ويكون للشركة الوهمية النصيب الاكبر الذي هو في الاصل أموال مراد غسلها.
7- الغسل عن طريق النزاعات القضائية:
كأن يقوم غاسلو الأموال بانشاء شركتين في دولتين مختلفتين احداهما في دولة ليست بها انظمة تكافح غسيل الأموال واخرى في دولة لديها انظمة ومن ثم ايداع الأموال المراد غسلها في حساب الشركة بالدولة الاولى ثم تقوم الشركة في الدولة الثانية برفع دعوى قضائية ضد الشركة بالدولة الاولى بشأن نزاع قانوني بينهما، وينتهي الامر في النزاع باحدى الطرق، والتي منها على سبيل المثال الحكم لصالح الشركة الثانية وتدفع الشركة التي في الدولة الاولى المبلغ المحكوم به في الشركة الثانية.
8- الغسل بإنشاء مشروعات الواجهة:
قيام غاسلي الأموال بشراء شركات تجارية أو استخدام شركات وهمية لها اوراق قانونية ولتكن لها كيان فعلي في الواقع، وتستخدم تلك الشركات في عمليات الاحلال والخلط للأموال المراد غسلها، ويتم التركيز على الشركات التي لها احجام مبيعات عالية.
9- الغسل في العقود والتوريدات الكبيرة:
يلجأ غاسلو الأموال إلى الدخول في مناقصات العقود والتوريدات الكبيرة المتكررة وذلك عن طريق حصول غاسل الأموال على عقد توريد مباشر أو من الباطن ويتقدم بذلك العقد إلى بنك للحصول على تمولي له في حدود لا يتجاوز 20% من قيمة العقيد بضمان تأمين نقدي، ويستخدم تمويل البنك بدرجة محدودة مع الاعتماد على الأموال المراد غسلها في شراء السلع التي تحتاجها عملية التوريد.
10- الغسل بواسطة المهرجانات
تستغل تلك الانشطة من قبل غاسلي الأموال عن طريق تمويل الانفاق على تلك الانشطة نقدا من أموال مراد غسلها، ويحصل غاسل الأموال على نسبة كبيرة من ايراداتها خاصة من حقوق الرعاية والامتيازات والاعلانات وتودع تلك الأموال بصفة مشروعة في القطاع المصرفي.
11- الجمعيات الخيرية غير المرخصة:
جمع التبرعات لصالح جمعيات أو هيئات خيرية غير مرخصة أو من خلال حسابات رؤساء أو مدراء المنظمات الخيرية لادارة هذه الأموال بهدف تمويل اعمال إرهابية.
نظام الرقابة الداخلي
وقال التقرير انه لكي يتم الالتزام بما ورد بنظام مكافحة غسل الأموال ينبغي على جميع المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية الالتزام بما يلي:
- إيجاد نظام رقابة داخلي فعال: على كل المؤسسات المالية وغير المالية أن تصمم وتطور انظمة الرقابة الداخلية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتراعي النقاط التالية:
* يجب أن تتضمن سياسات المؤسسات المالية وغير المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجراءات للتقييم الذاتي من اجل التأكد من التزام تلك المؤسسة بتلك السياسات والاجراءات.
تطبيق مبدأ (أعرف عميلك):
* أن وجود سياسات واجراءات سليمة بخصوص مبدأ (اعرف عميلك) يعتبر عاملا مهما في ضمان ادارة فعالة للمخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية وغير المالية.
* يجب أن تؤكد السياسات والاجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مبدأ (اعرف عميلك) واعداد ملخص بيانات العميل.
* على المؤسسات المالية وغير المالية أن تطور نظاما للتقارير الداخلية الخاصة بالعمليات والذي يمكن أن تسهل اكتشاف الانشطة المشبوهة.
* على المؤسسات المالية وغير المالية أن تستخدم برنامجا آليا متخصصا يكون قادرا على اعداد ملخص بيانات العميل بصورة اوتوماتيكية وبيان الانماط غير الطبيعية التي قد تدل على وجود عمليات أو اتجاهات يمكن أن تكون مؤشرا على احتمال وجود أعمال إجرامية.
أمثلة لعمليات تثير الشك:
غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العمليات النقدية:
* إيداعات نقدية بدرجة غير عادية قام بها شخص أو شركة دون استخدام ادوات الدفع الأخرى.
* زيادة ملموسة في الايداعات النقدية لفرد أو نشاط دون سبب واضح خاصة اذا كانت تلك الايداعات قد تم تحويلها بعد ذلك بفترة وجيزة من الحساب إلى جهة غير معروف طبيعة علاقتها بالعميل.
* حسابات الشركات التي تتمثل عمليات السحب والايداع لها بشكل نقدي بدلا من الصور الاخرى المتعلقة بالعمليات التجارية مثل الشيكات وخطابات الضمان والاعتماد وغيرها.
* العملاء الذين يقومون بصفة دائمة بايداعات نقدية لتغطية حواليات نقدية أو سحوبات مصرفية.
* العملاء الذين يقومون باستبدال كميات كبيرة من نقود ذات فئات صغيرة بنقود ذات فئات أعلى.
* وجود إيداعات نقدية غير معروفة المصدر.
غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام عمليات المصارف:
* العملاء الذين يرغبون بالاحتفاظ بعدد من الحسابات سواء كانت باسمائهم أو بالوكالة بما لا يتناسب مع نوع نشاطهم.
* العملاء الذين لديهم حسابات متعددة ويغذون تلك الحسابات على حدة بحيث تمثل حساباتهم الاجمالية مبلغا كبيرا.
* أي شركة أو (افراد) لا تظهر حساباتهم أي عمليات شخصية مصرفية أو تعكس نشاطات عمل، ولكن تستعمل لاستقبال أو دفع مبالغ ضخمة ليس لها غرض واضح أو صلة لاعمال صاحب الحساب كالحسابات ذات معدلات الدوران المرتفع دون صلة بنشاط العميل.
* التأخر في توفير البيانات اللازمة عند فتح الحساب، أو تقديم بيانات بالحدود الدنيا أو وهمية، أو عند التقدم بطلب فتح حساب يقوم العميل بتقديم معلومات يصعب على البنك أن يتحقق منها.
* العميل الذي يتضح بأن له حسابات مع مؤسسات مالية متعددة في نفس المنطقة دون وجود مبررات.
* تطابق المبالغ المسحوبة مع المودعة في فترات متقاربة جدًا.
* الدفع بشيكات تتضمن مبالغ ضخمة من طرف ثالث مجيرة لصالح العميل دون وضوح طبيعة العلاقة.
* سحوبات نقدية ضخمة من حساب كان راكدًا أو غير نشط أو من حساب يتلقى تحويلات ضخمة سواء من الداخل أو الخارج.
* تجنب ممثلي الشركات الاتصال المباشر بالفرع.
* الايداع من اشخاص متعددين في حساب واحد دون سبب واضح.
* وجود عدة مفوضين بالتوقيع على حساب واحد الا أن هؤلاء الأشخاص لا توجد علاقهم بينهم.
* سحوبات نقدية ضخمة من حساب كان راكدا أو غير نشط أو من حساب يتلقى تحويلات ضخمة سواء من الداخل أو الخارج.
* تجنب ممثلي الشركات الاتصال المباشر بالفرع.
* الايداع من أشخاص متعددين في حساب واحد دون سبب واضح.
* وجود عدة مفوضين بالتوقيع على حساب واحد الا أن هؤلاء الأشخاص لا توجد علاقة بينهم.
غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العمليات ذات الصلة بالاستثمار:
* شراء أوراق مالية لا تتناسب مع دخل العميل.
* تحويلات كبيرة أو غير معتادة للأوراق المالية في صورة نقدية.
* شراء وبيع أوراق مالية دون غرض واضح أو في أوقات تبدو غير مناسبة أو غير عادية.
* ابداء العميل اهتمام غير عادي بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الخاصة تلك المتعلقة بهويته ونوع عمله.
* رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
* عدم اهتمام العميل بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
* قيام العميل بإجراء عمليات نيابة عن (شخص/ أشخاص) مجهول مع حرصه على عدم توفير معلومات عن ما يقوم بالاستثمار نيابة عنه.
* عدم تقديم وصف واضح لطبيعة عمل العميل.
* قيام العميل بتحويلات برقية متعددة لحسابه الخاص بالاستثمار يتبعه بطلب مباشر لتحويل المبلغ لطرف ثالث دون توضيح الغرض من ذلك.
* قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.
* محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الشخص المرخص له.
* قيام العميل بعدد كبير من الحوالات البرقية التي يصعب تفسيرها على الرغم من تدني قيمة صفقات الأوراق المالية.
* تغيير مصادر دخل العميل بشكل مستمر.
غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال النشاطات خارج الحدود:
* إجراء العميل عمليات من بلد معروف بتجارة وترويج أو زراعة أو إنتاج المخدرات أو فيها اضطرابات سياسية.
* استخدام الاعتمادات المستندية ووسائل التحويل التجاري الأخرى لتحريك الأموال بين الدول حيث لا يكون النشاط التجاري متوافقا مع نشاط العميل المعتاد.
* جمع ارصدة ضخمة وبما لا يتناسب مع معدل دوران نشاط حساب العميل ثم إجراء تحويلات إلى حسابات في الخارج.
* الطلبات المتكررة على فترات متقاربة لشيكات سياحية أو سحوبات خارجية أو أي من الأدوات القابلة للتحويل التي يتم إصدارها.
* الصرف على فترات متقاربة لشيكات سياحية أو سحوبات نقد أجنبي خاصة إذا كانت نشأت بالخارج.
غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام نشاط التأمين:
* تأخر طرف التأمين أو تردده في اعطاء المعلومات من أجل السماح بإنهاء التحقق من العميل.
* يعرف طرف التأمين من قبل وكيل/ وسيط يعمل في سوق غير منظم أو قليل التنظيم.
* أن يدفع طرف التأمين أقساط التأمين مقدما بشكل غير متوقع.
* أن يطلب طرف التأمين شراء جزء كبير من عقد بمبلغ مقطوع بينما عادة يسدد الطرف دفعات صغيرة ومنتظمة.
* أن ينقل طرف التأمين منفعة منتج ما إلى طرف ثالث ليس له صلة ظاهرة به.
* أن يستبدل طرف التأمين المستفيد الأول بطرف ثالث ليس لها صلة ظاهرة به.
* أن ينهي طرف التأمين منتجا في مرحلة مبكرة في حال حصول خسارة ويوجه شيك الاسترداد إلى طرف ثالث.
غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام عمليات تجارية:
* قيام العميل مع المنشأة بالسداد النقدي بمبالغ ضخمة وطلبه تسليم البضائع في الخارج.
* التعامل النقدي بمبالغ ضخمة دون معرفة مصدرها وطبيعة نشاط العميل.