مازح وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر المجتمعين في ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي بالرياض، قائلا: «إن حساب الأيام ال 110 التي قضيتها في الوزارة كانت أيام حساب وتقصٍّ علي، والدليل بأني أجلس اليوم على كرسي ساخن أنتظر الأسئلة منكم، -مشيرا إلى أنه في ضيافة المستقبل طالما أن الداعي هم الشباب- ». وقال الجاسر، حول معاناة المقاولين، إن الدولة قررت أن تسلك طريق اقتصاد السوق، وكأي قطاعات أخرى هناك تحديات تواجه المقاولات والدولة تحاول بما هو متاح لها، مؤكدا أن المنافسة شرسة. واعترف بنقص الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية في وزارته، وهذا يعتبر من نقاط الضعف، «وهذا الأمر ليس لعدم نجاحي، ونحن في الوزارة نحاول، وهذا يبرر وصف البعض للوزارة بأنها (سوبرمان) ». وأثار الجاسر خلافا حول اختصاصات الوزارة، فالمجتمعون أكدوا أن دورها تنفيذي، بينما أوضح هو أن عمل وزارة الاقتصاد والتخطيط تنسيقي بين الوزارات الأخرى وليس تنفيذيا، إذ لاتستطيع وزارة الاقتصاد أن تأخذ مهام الجهات الأخرى، «وإلاّ صارت لدينا وزارة واحدة»، وأضاف«إننا نعمل على تطوير آليات التنسيق بين الوزارات، فلسنا نخطط بمركزية». وأفاد الجاسر أنه تمت الاستعانة بمعهد«التنمية الكوري» اليد اليمنى للحكومة الكورية، وذلك لتطوير استراتيجية الاقتصاد المعرفي. وبين بأننا سنحث الوزارات الأخرى على صياغة خططها واستراتيجياتها. وأكد الوزير حول نسب الفقر في المملكة؛ أن المتغيرات المتعلقة بقياس أي فقر في مجتمع ما وضعت دوليا، فالقياس الدولي كان دولارا للفرد ، مشيرا إلى أن نسب الفقر في المملكة في انخفاض. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل مع وزارتي الشؤون الاجتماعية، الصحة، وهيئة الغذاء والدواء؛ لدراسة مشروع كبير حول الفقر. وقال: إن التنبؤ بالاقتصاد العالمي مهم، لأن أكثر دخلنا يأتينا من صادراتنا النفطية، فهناك دراسات متاحة لنا تخص تلك التنبؤات، بما أن المملكة عضو في مجموعة العشرين للاطلاع عليها ومتابعتها بشكل يومي، لكن المهم أن تكون لدينا آليات للتعامل مع تلك التنبؤات. وهنا زاد الجاسر أنه من عام 83 إلى 2002 ميلادي كانت المملكة تعيش العجز سنويا، ومن 1978ميلادي بلغ حجم الاقتراض 100% من الدخل القومي. وقال إن إعطاء الشركات الصغيرة الأفضلية هي فكرة جديرة بالدراسة والمراجعة، وإن لجنة شباب الأعمال تقدمت بمشروع «الأفضلية» لتلك المنشآت لسمو ولي العهد وتدرس من قبله. وأكد الجاسر بأنه لاضير إذا تم استهلاك النفط في قطاع المصانع، فإننا نعمل حاليا على الترشيد المتوافق مع عناصر الإنتاج. وأكد أنه يجب أن نرفع من كفاءة الأيدي العاملة، وهذا لن يتحقق برواتب متدنية، وبالتالي سنحتاج إلى التحفيز والتنافس على الإنتاج. وأشار الجاسر إلى أن المرأة حققت الشيء الكثير في الاقتصاد السعودي وأنها تفوَّقت على الرجل. وأكد أن أبوابنا مفتوحة لكل الاقتراحات ومستعدون للاستماع. وقال إن التستّر على العامل الأجنبي يستنزف الاقتصاد السعودي وهو تجاوز للفرص المتاحة للمواطنين لكسب عيشهم، ويجب وضع الحلول لإيقاف هذا النزف، فلماذا ينافسنا الغير على التجارة وهي تسير بدم السعوديين . وأشار إلى ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أسعار 1999) من 48،5% عام 1970م إلى 72،5% عام 2011م، بالرغم من ارتفاع الناتج النفطي في العام الأخير ( 2011 ). وأضاف أنه ارتفعت كذلك نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات السلعية من 26،25% عام 2001م إلى 39،29% عام 2011م، وارتفع إنتاج الأسمنت المحلي من 24 مليون طن عام 2004م إلى 62 مليون طن عام 2011م، وفي نهاية السنة الأولى للخطة التاسعة (1431ه) بلغت أطوال الطرق والشوارع المعبدة وتحت التنفيذ 223،8 ألف كيلومتر، يضاف إليها 135 ألف كم من الطرق الترابية، كما ارتفع معدل عمر المواطن السعودي من حوالى 53 سنة في بداية السبعينات الميلادية إلى أكثر من 74 سنة عام 2011، بفضل عناية الله وتوفيقه ثم الخدمات الصحية والاجتماعية التي وفرتها الدولة. وتحدث الوزير عما يسمى بالنافذة الديموجرافية في المملكة، وهي ظاهرة سكانية تحدث في المجتمع عندما ينتقل من مرحلة تتسم بارتفاع نسبة «إنجاب وإعالة الأطفال» إلى مرحلة تنخفض فيها معدلات الإنجاب ونسبة عدد الأطفال (أقل من 15 سنة) وترتفع نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) مع بقاء نسبة الفئة السكانية في الأعمار المتأخرة (65 سنة فأكثر) منخفضة. وقال إنه حسب تعريف الأممالمتحدة فإن النافذة الديموجرافية تبدأ عندما تهبط نسبة السكان (دون 15 سنة) إلى ما دون (30%) وتكون نسبة السكان (65 سنة فأكثر) أدنى من (15%). ويتيح انخفاض هذه النسب فرصة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص الاستثمار لدى الفئات في سن العمل.
