تتسارع جهود اللجنة العليا للتضامن الوطني لإعلان تأسيس الحزب، في ظل استعداد كافة القوى السياسية للحوار الوطني، وفي هذا الإطار بحثت اللجنة العليا أمس برئاسة رئيس اللجنة حسين بن عبدالله الأحمر مشروع النظام الداخلي للجنة بعد تقديمة للجنة مكلفة بإعداد مشروع حزبي متكامل، وذلك تمهيدا لتحويل «التضامن الوطني» إلى حزب جديد على الساحة السياسية اليمنية. واستمعت اللجنة العليا إلى رسالة رئيس اللجنة المكلفة بإعداد المشروع والذي تلاها محمد بن أحمد الشرجبي، وأوضح الشرجبي الخطوات التي اتخذتها اللجنة المكلفة للخروج بهذا المشروع تمهيدا للإعلان عن إنشاء حزب سياسي فاعل ومؤثر ومتميز له وزنه على المستوى الداخلي والإقليمي في رؤيته الاستراتيجية لتحقيق الأصالة والمعاصرة والرؤية المستقبلية وبما يتطابق مع دستور الجمهورية اليمنية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم( 66) لسنة 1991م اللجنة العليا أرجأت مناقشتها للمشروع إلى جلسة قادمة. فيما قال أحمد البطلة السكرتير العام لمجلس التضامن إن اللجنة ستعقد اجتماعا مماثلا السبت المقبل لمراجعة بنود مشروع النظام الداخلي وهيكلية الحزب. من جهة أخرى، توقع مصدر يمني مسؤول ل «عكاظ» أن يبدأ الحوار الوطني خلال شهر أبريل المقبل كون المبادرة الخليجية في بنودها تحث على ضرورة إجراء الحوار بعد ستة أشهر من توقيع الاتفاق، مؤكدا أن الاشتراطات أن يتزامن الحوار مع الهيكلة العسكرية. وأوضح المصدر أن المشاورات جارية لإنهاء الاحتقان السياسي الحاصل في أوساط الأحزاب، وإنهاء الحملات الإعلامية بشكل نهائي وجذري من خلال وضع آلية لعمل الصحف والمواقف الحزبية تساعد على تجسيد الوفاق الوطني، بالإضافة إلى تحديد زمن محدد لبرنامج الحوار الوطني. هذا و بدأ عدد من القيادات الجنوبية التي كانت في المنفى بالعودة إلى اليمن رغم الظروف والانفلات الأمني الذي تعيشه مدينة عدن.