عندما أقرأ الأرقام المالية والتقارير الاقتصادية والأخبار الاستثمارية والتصريحات الإيجابية التي تنشرها الصحف أتساءل أين انعكاس ذلك على معدلات البطالة، فمثل هذه المؤشرات الإيجابية كافية لتوفير فرص العمل لكل مواطن والقضاء على البطالة تماما! لكنني سرعان ما أعود إلى واقعية الحال عندما أتأمل مفهوم العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع وأسس ومبادئ نظرة بعض التجار والمستثمرين لدور الاقتصاد الوطني وموقع المجتمع منه، فهو مجرد وسيلة لجني الأرباح وتكوين الثروات دون الإيمان بأي علاقة تكاملية أو وجود شراكة مع المجتمع وكأنه مجرد ضرع يجب احتلابه حتى آخر قطرة! وقد سألت مستثمرا كبيرا يملك مصنعا لا يعمل فيه أي سعودي سوى بعض أولاده عما قدمه لمجتمع قدم له الأرض التي يقيم عليها مصنعه، والطاقة المخفضة التكلفة التي تشغله، وتسهيلات الإقراض التي توسعه، والمستهلك الذي يؤمن ربحه، والمنافذ المعفاة من الضرائب التي تمكنه من تسويق منتجه في الداخل وتصديره إلى الخارج، فأجاب ببرود : «عاجبكم وإلا طلعت بفلوسي برا» ! حينها تذكرت موقف المرحوم غازي القصيبي وندمت على معاتبتي له عندما قال لرجال الأعمال المعترضين على سياسته في تطبيق السعودة وتضييق مجال استقدام الأجانب حين هددوا بنقل استثماراتهم للخارج إنه مستعد لتوصيل المغادرين إلى المطار بنفسه! [email protected]