هل الدولة ملزمة بتعيين كل خريج أو مبتعث ؟! مبدئيا لا، فليس من مسؤولية الحكومات أن توظف الخريجين وإلا لتحولت إلى أكبر رئيس عمل في البلاد، إنما مسؤوليتها أن تسن الأنظمة وتضع السياسات التي تخلق فرص العمل وتؤسس بيئة استثمارية نشطة! وفي مجتمعنا السعودي تجتمع كل التناقضات، لدينا بطالة عالية النسبة مع وجود عمالة أجنبية تشكل ثلث عدد سكان البلاد، ولدينا جامعات ومعاهد وبرامج ابتعاث يفترض أنها تخرج لنا كفاءات وطنية مؤهلة مع وجود مئات الآلاف من العمالة الأجنبية الأمية «غير المؤهلة وغير المدربة» التي لا تملك من ميزة غير تكلفتها المنخفضة واستعدادها للعمل تحت أي ظروف وضغوط ! ولدينا أيضا هيئة لجذب الاستثمار الأجنبي، والاستثمار الأجنبي في أي بلد يعني أن تجذب أموال المستثمرين من الخارج لتساهم في دفع الدورة الاقتصادية والإنتاجية وخلق فرص العمل للمواطنين في الداخل، لكن ما حصل هو أن المزيد من فرص العمل خلقت للمزيد من العمالة الأجنبية ! حل مشكلة بطالة الخريجين الذين يتجمهرون أمام وزارة الخدمة المدنية أو وزارتي الصحة والتربية والتعليم، لن يكون في خلق المزيد من الوظائف الحكومية التي لن تفعل غير زيادة تضخم الجهاز الحكومي، بل بمعالجة جذرية لأسباب عجز القطاع الخاص عن لعب الدور الأساسي لتوظيف طاقات البلد في الوقت الذي يتخم بالعمالة الأجنبية، فإذا كانت المشكلة في كفاءة وتأهيل المواطنين فيجب مراجعة أداء جامعاتنا ومعاهدنا وبرامج ابتعاثنا، أما إذا كان الخلل في حرص القطاع الخاص على ميزة انخفاض تكلفة العمالة الأجنبية، فإن الحاجة إلى إعادة صياغة علاقة ودور القطاع الخاص بالمجتمع وأنظمته يصبح ضروريا حتى لا يكون المجتمع مجرد ضرع يحتلب بلا مقابل ! [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة